تواصل - الرياض: أوضح رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المستشار القانوني المحامي أشرف السراج أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي ستتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، الجديد. ولفت "السراج" وفقاً لـ "عكاظ" إلى أن العقوبات الرادعة التي تصل إلى القتل تعزيراً بحق المدانين في العمليات الإرهابية تعزز الأمن الوطني والإقليمي للسعودية، خصوصاً أنه شمل أي اعتداء على سعوديين في الخارج أو الإضرار بالسفارات والأماكن الدبلوماسية أو أي وسيلة ترفع علم السعودية. وكان مجلس الوزراء قد أقر الأسبوع الماضي، النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، والذي يتألف من 96 بنداً، وحدد عقوبات رادعة تصل إلى القتل وتشمل السجن من خمس إلى 30 سنة. ووفقاً لقانونيين فإن الخطوة تدلل على حرص السعودية على مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وآلياته لاسيما أنها دولة لها مكانتها الدولية والمؤثرة في السلم والأمن الدوليين.