تواصل - الرياض:
قالت مصادر، إن قضية "المعلمات الوهميات"، التي أثارت الرأي العام مُؤخَّرَاً، تضمنت مغالطات واتهامات غير صحيحة، موضحة أن إحدى المواطنات المتضررات ذَكَرَت أنها موجودة في وظيفة بوزارة التعليم قبل أعوام طويلة، وابتُعثت إلى الدراسة في الخارج، إلا أن نظام الابتعاث يشدد على عدم ارتباط المواطن بوظيفة حُكُومِيّة أو الحصول على موافقة من جهة عمله.
وأَضَافَت، أن بعض هؤلاء المعلمات توظفن على عقود مؤقتة وبنود وانقطعن عن العمل، فطوت الجهات المعنية قيدهن، وحينما صدر التوجيه بترسيم موظفات البنود والعقود المؤقتة شملهن القرار، لكنهن لم يكملن إِجْرَاءَات التعيين؛ وهُوَ مَا جعل أسماءهن على قوائم الخدمة المَدَنِيّة على أنهن معلمات، وَفْقَاً لصَحِيفَة "عكاظ".
وَتَابَعَت، أنه لم تُصرف لهؤلاء المعلمات رواتب كما تردد؛ نظراً لصعوبة الأمر، حيث إن صرف الراتب مرتبط بصدور قرار توظيف وإِجْرَاءَات مباشرة عمل وفتح حساب بنكي خاص للمعلمة ومسيرات شَهْرية، وأغلب هذه العمليات تتم إِلِكْتُرُونِيّاً ومن الصعب التلاعب بها، خَاصَّة أَنَّ البنوك تشترط على العملاء تحديث بياناتهن بشكل دوري.
وذَكَرَت، أن المتضررات لم يوضحن مقدار الرواتب التي تُصرف لهن، والبنوك التي تُودع فيها رواتبهن من وزارة المالية؛ ما يؤكد أن هناك مزاعمَ ودعاوى غير دقيقة تم طرحها في إطار هذه القضية.
