تواصل - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعاقدها مع شركة لإدارة عملية الإحالة الطبية وإدارة المطالبات لمقدمي الخدمة في القطاع الخاص.

وقالت وزارة الصحة أن هذا المشروع سيؤدي لتحويل العملية اليدوية المتبعة حاليا إلى عمل إلكتروني يتبع أفضل الممارسات في هذا المجال وستتحمل الصحة التكاليف الخاصة بالأتمتة في المرحلة الأولى، وسيتمكن مقدمو الخدمة من تطبيق عملية موحدة وفق معايير أهلية العلاج، مما سيساعد كذلك في سرعة تقديم المطالبات تحصيل المستحقات وإتمام المخالصات والتسويات.

وأكدت الصحة وفقا لـ"الوطن" أنه يجب على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص تقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالات الطبية الطارئة والعاجلة دون أخذ موافقات مسبقة، ومن ثم إبلاغ الشركة المتعاقد معها خلال 24 ساعة للحصول على الموافقة من خلال تعبئة بيانات الحالة على بوابة الموافقات المسبقة الإلكترونية وإرفاق ما يثبت أهلية العلاج على نفقة وزارة الصحة.

وبينت الصحة أن الشركة المتعاقد معها ستصدر موافقات الإحالة وفق المعايير الأهلية المحددة من قبل وزارة الصحة، وذلك للإحالات من مستشفيات الصحة إلى مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، حيث ستتم عبر مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة المرتبط إلكترونيا بنظام الإحالة مع الشركة المتعاقد معها إلى قائمة المستشفيات المعتمدة من الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة.

وأوضحت أنه خلال فترة إقامة المريض في المستشفى فإن على مقدم الخدمة تزويد الشركة المتعاقد معها بالمعلومات عن الحالة عبر النظام المعلوماتي (On-line) حين تتطلب الحالة تنفيذ إجراء طبي إضافي خلال فترة الإقامة في المستشفى أو في حال تمديد فترة الإقامة لتتخطى مدة الإقامة الموافق عليها.

وتتلخص مزايا وأهداف المشروع في الآتي: ( تحسين تجربة المريض، حسن سير تقديم الخدمة بدقة وفعالية، ضمان جودة الخدمة الطبية، تطوير الشراكة مع القطاع الطبي الخاص، سرعة تقديم المطالبات وتحصيل المستحقات، تسريع إتمام المخالصات والتسويات).