تواصل - فريق التحرير:
أوضحت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المتعلقة بقطاع العقارات، مؤكدة أن الضريبة ستشمل أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو إعادة التشييد أو تعديل أو توسعة أو صيانة أو إصلاح العقار.
وأضافت المصادر، أن الضريبة تشمل أيضًا الخدمات الموردة من وكلاء العقارات ومنظمي المزادات والمعماريين وفنيي المساحة والمهندسين، وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات.
وأشارت المصادر، إلى أن هيئة الزكاة والدخل استثنت الخدمات ذات الصلة بالعقارات خارج المملكة من ضريبة القيمة المضافة، بحسب أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في الهيئة.
وتابعت المصادر أن أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام تشمل أي مساحة أرض محددة يمكن أن تنشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، أو أي أبنية أو منشآت أقيمت بصورة دائمة على الأرض، وفقا لصحيفة اليوم.
وبينت الهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة في المملكة يعد هو الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا مستقلًا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها.
وأوضحت الهيئة، أنه على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال 30 يومًا من نهاية الشهر.
