الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

التويجري: تراجع حالات الاشتباه بمخالفات نظام السوق 16.7%

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - واس:
صدر مؤخرا التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي تضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها لعام 1433/ 1432، مؤكدا تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9% خلال العام الماضي 2011.اضافة اعلان
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011 باعتماد وصدور "لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية"، حيث تهدف إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وقال "لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين وانطلاقا من استراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة قرر مجلس الهيئة خلال العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة "بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها" ملزمة للشركات كافة.
وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي، أصدرت قرارا يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة ووافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام لـ 6 شركات جديدة و74 إشعارا لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأسمال لشركة واحدة إضافةً إلى طرح أسهم منحة لـ 10 شركات مدرجة، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة.
وأفاد الدكتور التويجري بأن جهود الهيئة في تحسين كفاءة وعدالة السوق وتفعيل مراقبة التداولات آتت ثمارها خلال العام الماضي، إذ تراجعت عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% إلى 35 حالة فقط وانخفض بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9%، مشيرا إلى أنه في مسعى موازٍ تواصلت علامات نجاح الهيئة في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5% إلى 2975 إعلانا وانخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 23.2%.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook