تواصل - الرياض: أنشأت المملكة هيئةً خاصةً للإشراف على مشروع «نيوم» برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من قبل المملكة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، وستكون له قوانينه الخاصة التي تجعله مستثنى من بعض القوانين مثل الضرائب والجمارك وقوانين العمل. ووفقاً لـ"الوطن" فسيكون هذا الاستثمار متسقاً مع سعي المملكة إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل، وفي الوقت ذاته سيستمر الدعم الحكومي بشكل متوازٍ لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها. وكشفت مصادر عن أن المشروع ستكون له منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية؛ مما سيمكّن المنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشروع «نيوم»، وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية. ومن المقرر أن يوفر تطوير وبناء مشروع «نيوم» فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيخلق مشروع «نيوم» فرصاً جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. يضاف إلى ذلك أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة. وسيكون للمشروع هيئته التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصا لتوفير القوانين الاستثمارية المثلى ضمن فئتها، إضافة إلى دعم سبل العيش في المدينة (نيوم)، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. كما سيكون هناك أيضاً هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة. كما ستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تصاغ من قبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها. والمقصود بالأنظمة السيادية هنا هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسباً.