تواصل - جدة
كشفت جمعية حقوق الإنسان عن تلقيها بكافة فروعها نحو 289 شكوى عمالية عام 1437 - 1438، تضمنت مطالبات بنقل كفالة أفراد من كفيل إلى آخر لرغبته الشخصية، ومطالبات بمستحقات مالية من شركات ومؤسسات أهلية امتنعت عن إعطائهم حقوقهم المالية.
وبلغ عدد الكفلاء الذين تم التقدم ضدهم بشكاوى 196 كفيلاً، فيما حلت الشركات والمؤسسات في المرتبة الثانية من حيث عدد الشكاوى المقدمة ضدها من مقيمين وسعوديين أوقفت مستحقاتهم المالية بعد أن تم الاستغناء عنهم دون إنذارهم، ما ألحق بهم ضرراً جسيماً، بواقع 93 شركة ومؤسسة.
ووفقاً لـ"الوطن" فقد أكد المحامي عبدالرحمن الشهري، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بالتعاون مع وزارة العدل على نقل هيئات التسوية للخلافات العمالية لوزارة العدل، وذلك وفق خطة متكاملة عملت بداية على تدريب القضاة (نحو 40 قاضياً)، وهم على رأس العمل في هيئات تسوية الخلافات العمالية، إلى جانب نقل المعرفة القانونية والإجرائية في معالجة القضايا العمالية للفريق القانوني في وزارة العدل لضمان تفادي أي ارتباك تشغيلي بعد تأسيس المحاكم العمالية.
وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت عن الخطة التي وضعتها مع وزارة العدل لنقل كافة قضايا العمالة إلى وزارة العدل تدريجيا، وشملت تطوير نطاق عمل برنامج نقل هيئات تسوية الخلافات العمالية، وتوضيح المراحل والمتطلبات والمخرجات والمشاريع المطلوب تنفيذها تحت البرنامج.
وأكد أن أكثر ما يرد للجنة تسوية الخلافات العمالية بمكاتب العمل بمختلف المناطق إما شكوى ضد الكفلاء لامتناعهم عن إعطاء العمالة حقوقها، أو طلب الترحيل ورفض الكفيل ذلك، كذلك يرد إلى اللجنة شكاوى لسعوديين يعملون لدى القطاع الخاص من شركات ومؤسسات لم تقم بصرف المستحقات المالية لهم لعدة أشهر أو فصلتهم بشكل تعسفي.
