تواصل - فريق التحرير: طالب الكاتب الصحفي محمد الثبيتي الجهات المعنية بتوضيح السبب وراء عدم إدراج علاوة شهر "المحرم" السنوية، والتي غابت عن رواتب هذا الشهر، دون خروج أية تصريحات توضح سبب ذلك الإجراء، رغم أنه لم يصدر أَي قرار من صاحب الصلاحية بإِلْغَاء تلك العلاوة أو إرجائها. وقال "الثبيتي"، في مقال بصَحِيفَة "المدينة"، إن لوائح الخدمة المَدَنِيّة نصت على أحقيِّة الموظف للعلاوة السنوية، وَفْقَاً للمواد (17) من نظام الخدمة المَدَنِيّة، و(6) من اللائحة التعليمية للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، و(9) من اللائحة الصحية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، و(9) من لائحة المُستخدمين، و(6) من لائحة المُعينين على بند الأجور، ونصت أَيْضَاً على أن مُتطلبات إِجْرَاء استحقاق العلاوة السنوية يخضع لثلاثة شروط متى ما توافرت فإنها حقٌ مشروع للموظف وهي: بداية السنة الهجرية من كل عام، وألا يكون الموظف في الدرجة الأخيرة من المرتبة التي يشغلها، وأَخِيرَاً ألا يكون الموظف محروماً من العلاوة. وأَضَافَ: "وتأسيساً على ما سبق فإن التنظيم الإداري يظل ساري المفعول ما لم يصدر ما يُلغيه أو يُعدّل عليه من صاحب الصلاحية، وهذا الذي غاب في معالجة وضع العلاوة السنوية؛ مما أحدث ربكة جَرَّاء عدم إدراجها في مسيّرات الرواتب، وعدم معرفة موظفي الدولة لكَيْفِيَّة منحهم لاستحقاقهم السنوي الذي كفلته لهم قوة النظام بالنص".
