تواصل - الرياض:
تعرَّض معلم في محافظة الأفلاج، صباح اليوم، للاعتداء بالضرب وصدم سيارته أمام المدرسة التي يعمل بها.
وأكد المتحدث باسم تعليم الأفلاج مسلم الهوامله أن الاعتداء علي معلم فيالافلاج كان بسبب خلافات عائلية، وقال "الهوامله" أن المعتدي ليس من طلاب المدرسة. وكانت تضاربت المعلومات حول شخصية الجاني ودوافعه، ونفت مصادر في تعليم الأفلاج أن يكون أحد طلاب المدرسة، وأرجعت السبب إلى خلافات عائلية بين الطرفين.وعبّر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استنكارهم للحادث عبر وسم #الاعتداء_على_معلم_في_الأفلاج، وقال المغرد عبدالرحمن آل صقر،: إن "الاعتداء على معلم في الأفلاج، تشويه قيمة المعلم والاعتداء عليه دليلاً على عدم الرغبة في العلم وأحترام العلماء، ويجب الأخذ على يد السفهاء".
أما عاصم خالد الرشودي، فقال: "المعلم هو عبارة عن تضحيات لا تنتهي"، وأضاف فهد الدهمشي: "احترام الشاب للقانون والرموز والأسرة والنظام والمجتمع والقيم، يُغرس من المدرسة، والتحريض على المعلم يدمر كل هذا".
فيما قال محمد بن بدر،: "كل أسبوع نسمع عن حالة أعتداء مع صمت الوزارة، عن مثل هذه الحالات، متى يوضع قانون صارم يحمي المعلم من تسلط الطلاب".
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
وقال "العيسى": إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أم الجسدي أم عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.
وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لـ"مهنة التعليم" وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءاً رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم، وأن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضاً من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية، سواء في التعليم العام أم الجامعي، لاسيما وأن "الوزارة" حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها والجزاءات المترتبة على كل ذلك من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم.
