تواصل - متابعات

أكد الدكتور خالد السيف، عضو مجلس الشورى، أن مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي سيكون له دور كبير في تطوير الخدمات الصحية في المملكة والإسهام في إنشاء هيئة تشرف على المستشفيات الحكومية.

وأوضح "السيف"، وفقاً لـ"عكاظ"، أن هذا المقترح يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية.

وأرجع سبب تقديم المقترح إلى أنه برغم أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً مستمراً لتقديم خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات القيادة والمستفيدين من خدماته.

وبيّن أن الخدمات الصحية المقدمة هي: رعاية الأمومة والطفولة، برامج التحصين، الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي، الصحة النفسية وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أن المستفيد من الخدمات الصحية يتحمل نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له.

وأوضح أنه وفق تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمبلغ دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.