وأوضحت معلومات (بحسب الوكالة)، أن اقتراح التغييرات جرت مناقشته خلال اجتماع بين مسؤولين من مؤسسة النقد وتنفيذيين كبار في قطاع التأمين هذا الأسبوع، وأن المتطلبات الحالية للشركات ستشترط ألا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال سعودي (27 مليون دولار) لأنشطة التأمين، أو 200 مليون لأنشطة إعادة التأمين. ولا تحقق بعض الشركات التي حصلت على تراخيص في ذلك الوقت ربحًا في الوقت الحالي. وقد منيت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف)، وهي إحدى الشركات الأكثر تأزمًا، من تراكم خسائر في الربع الثاني تجاوزت 73 بالمئة من رأسمالها. وخلال العام الماضي، تقرر منع 11 شركة من إصدار وثائق تأمين جديدة بشكل مؤقت، وبعضها تعرض لذلك أكثر من مرة، وكان من بين تلك الشركات "ساب تكافل" التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث تم إيقافها في وقت سابق، عن إصدار وثائق التأمين أو منتجات الادخار أو تجديدها.