تواصل - فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 16/12/1438هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين عن قيام جناة يشتبه أنهم من الجنسية الباكستانية باستيقاف أحد العاملين لديه ( يمني الجنسية ) أثناء سيره في الشارع العام متجهاً لمقر سكنه بعد انتهاء فترة عمله ليلاَ ، و الاستيلاء بالقوة على مفتاح معرض المشغولات الذهبية الذي يعمل به ، و اصطحابه بعد تقييده واحتجازه في مركبة من نوع فان إلى المعرض الذي يعمل به وسرقة كامل محتوياته التي تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين ريال و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومة.

ونظرا لأهمية الحادثة و خطورة أسلوبها الإجرامي فقد صدرت توجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على سرعة ضبط الجناة و معرفة مصير المسروقات.

عليه فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة اتخاذ كافة الإجراءات البحثية لكشف خيوط الجريمة و تشكيل فريق عمل عالي الكفاءة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة الرياض,  ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود عن حصر دائرة الاشتباه في ستة أشخاص ( جميعهم من الجنسية الباكستانية).

وبتكثيف البحث عنهم تم ضبطهم ، اثنان  منهم كانا على وشك مغادرة البلاد، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في تنقلاتهم التي اتضح أنها مستأجرة بأوراق مزورة، و بتفتيشها وجد بداخلها مفاتيح المعرض المسروق والحبال المستخدمة في تقييد العامل.

وبالرجوع لسجل البلاغات لمقارنة الأسلوب الإجرامي تبين وجود بلاغ سابق لسرقة معرض مشغولات ذهبية بنفس الأسلوب الإجرامي بتاريخ 29/9/1437 هـ، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي خمسة ملايين ريال، وبمواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة و قرائن أقروا جميعاً بالتخطيط و الاشتراك في ارتكاب الحادثتين و قيامهم بشحن المسروقات إلى بلادهم بواسطة مكاتب النقل البحري في مدينتي الرياض وجدة.

وتم بتوفيق من الله ضبط طرود الشحن وبتفتيشها عثر بداخلها على كميه من المشغولات الذهبية المسروقة وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة بحالة جديدة، وبالرجوع لسجل البلاغات تبين وجود بلاغ لمندوب إحدى شركات الاتصالات الكبرى عن سرقة مركبة عائدة للشركة بداخلها عدد (1225) جهاز محمول تتجاوز قيمتها ستمائة ألف ريال.

وبسماع أقوالهم اقروا جميعا بالتخطيط لارتكاب حادثة سرقة المركبة و الاستيلاء عليها وبداخلها الأجهزة المحمولة و التخلص منها عقب السرقة ، وشحن الأجهزة والمشغولات الذهبية لخارج البلاد لصعوبة تصريفها في الداخل بالنظر إلى إحكام الرقابه على الأسواق من قبل الجهات الأمنية المختصة ،  و أقروا باقتسام الأدوار و المسروقات فيما بينهم التي فاقت قيمتها  النقدية  العشرة ملايين وستمائة ألف ريال.

تم التحفظ على المتهمين و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك فهي تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد و سلامته.