تواصل - متابعات
تسببت سياسات "أنطونيو غوتيريس" الأمين العام للأمم المتحدة، في سقوط الأمم المتحدة في بئر من الفشل وإثارة الفتن وذلك فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في اليمن.
ووفقا لتقرير لـ"عكاظ" فقد تحولت المنظمة الدولية إلى مرتع لسياسات ليست سلبية وحسب، بل ومدمرة للأمن والسلم العالمي، وفشلت الأمم المتحدة فشلا ذريعا في إيجاد حلول للأزمة اليمنية، وسقط أمينها أنطونيو غوتيريس سقوطا مدويا، جعلته أمينا صوريا، بعدما أخفق في تأدية مهامه.
وعلى مايبدو فإن المنظمة وأمينها لم يكتفيا بهذا السقوط المريع، بل سعيا لإثارة الفتن وخلط الأوراق في الملف اليمني، حيث ارتكب غوتيريس الخطيئة الكبرى باعتماد تقرير مضلل وكاذب حول التحالف، رغم أن التحالف أشد حرصا على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، بإنشائه وحدة مختصة بحماية الأطفال في الحرب.
ولأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليس لديه ما يخفيه، فقد سارع بتفنيد التقرير الأممي والرد عليه، مؤكدا أنه زُوِّد بمعلومات مضللة من قبل مصادر غير مستقلة، ورفض التقرير بشكل قطعي، نظرا لما تضمنه من معلومات وبيانات مكذوبة.
وبدلا من التنسيق مع التحالف سارعت المنظمة، التي يفترض أنها دولية، إلى نشر الأكاذيب، بعدما أخفقت حتى في القيام بدورها الإنساني والإغاثي، فضلا عن السياسي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تمويلات بملايين الدولارات لتنفيذ برامج إنسانية وإغاثية صحية في اليمن، بيد أنها لم تتمكن من تنفيذ مهامها بالشكل المخطط له والمحدد سلفا بموجب مسوحات الاحتياج على مستوى اليمن والمحافظات.
ورغم مزاعم المعوقات التي تسوقها لتبرير عجزها وفشلها عن أداء مهامها يبقى موقفها مناقضا وبعيدا عن أي خطوات أو ردة فعل يفترض أن تقوم بها ضد الانقلابيين، الذين باتوا هم من يحرك مؤسساتها الأمم وأنشطتها في اليمن.
وحين يتحرك التحالف للحديث عن ضرورة تحرير ميناء الحديدة أو تسليمه للأمم المتحدة، لإدارته تسارع مؤسساتها إلى إصدار بيانات تحذر من كوارث ومجاعة ونقص في المخزون من المواد الاستهلاكية بسبب توقف الميناء، رغم أن الانقلابيين رفضوا حتى إدارة الأمم المتحدة له، كما اقترحت دول التحالف والشرعية.
وتتناسى الأمم المتحدة أن هناك موانئ يمنية أخرى جاهزة للقيام بدور بديل لميناء الحديدة في عدن وحضرموت، وقد أعلنت الحكومة الشرعية والتحالف استعدادهما توفير متطلبات العمل مع منظمات الأمم المتحدة الناشطة في المجال الإغاثي باليمن.
ومع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية، والزج بالأطفال في الحرب وتجنيدهم إجباريا، فإنها لا تحمل الميليشيا المسؤولية حيال تجاوزاتها، وهكذا ساهمت المنظمة الأممية بشكل بالغ في تعقيد الأوضاع في اليمن، منذ تحركات الحوثي المبكرة، عبر مبعوثها جمال بنعمر وحتى الآن.
