تواصل - وكالات: تناقضات كبيرة وقعت فيها الأمم المتحدة مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بالأحداث في اليمن والجهود التي يقدمها التحالف العربي في اليمن باستمرار لحماية المدنيين. وفي الوقت الذي تحدث فيه تقرير أممي عن انتهاكات لقوات التحالف العربي في اليمن ضد اليمنيين، رفضت الأمم المتحدة نفسها طوال العامين الماضيين 6 مطالب إنسانية نادى بها التحالف لإيقاف الانقلابيين عن قتل وتشريد الآلاف من اليمنيين. رفض الإشراف على الحديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان -ولا يزال- التحالف العربي يطالب الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي لحماية الشعب اليمني من تهريب الأسلحة ومصادرة المعونات التي تقوم بها الميليشيات المتمردة، غير أن تجاوب المنظمة الدولية يأتي فقط مكتفياً بإصدار التصريحات الجوفاء ومطالبة الانقلابيين بتسليم الميناء لجهة محايدة، مما اعتبره البعض محاولة للتنصل من التزاماتها. رفض إدارة مطار صنعاء كذلك فقد غضت المتحدة الطرفَ عن مطالب التحالف العربي بضرورة الإشراف وإدارة مطار صنعاء الدولي. وكان المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد دعا الأمم المتحدة إلى المساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء من خلال إدارة أمن مطار صنعاء العاصمة وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية، مؤكداً أنه في حال توفر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية. تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية منذ تسلم منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في ‫‏اليمن جيمي ماكغولدريك مهامه عام 2015، قام بتجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية في عدن، وفضل التواصل مع الميليشيات الانقلابية بحكم تواجده في العاصمة صنعاء. وبحكم وجود ممثل الأمم المتحدة بكثرة في مناطق الانقلابيين، فإن هذا قد يؤثر على حيادية وظيفته وتقييمه للأوضاع الميدانية، وهو ما نتج عن إصدار الأمم المتحدة تقريرا سنوياً مغلوطاً ضد التحالف مؤخراً. الصمت على الأوضاع في تعز كما ظلت هيئات وشخصيات الأمم المتحدة المسؤولة، صامتة إزاء الوضع المأساوي الذي وصلت إليه مدينة تعز، بسبب منع الميليشيات وصول المساعدات التي يشرف عليها التحالف عبر نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي المدينة.