تواصل - الرياض: شددت وزارة المالية على التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يَوْمَاً من تسلمها أوامر الدفع، موضحة أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ 345 ألف أمر دفع بقيمة 525 بليون ريال، تخص 450 جهة حُكُومِيّة مرتبطة بالمُوَازَنَة العامة للدولة حتى منتصف شهر سبتمبر الْجَارِي، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها نحو 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته 36 في المئة من إِجْمَالي عدد الأوامر المدفوعة. وأَضَافَت أن 26 في المئة من إِجْمَالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال 15 يوماً، وبلغت قيمتها 16 في المئة من إِجْمَالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع. وأوضحت المالية في تقرير عرضته أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بخصوص أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام الحالي 2017 والواردة إليها من الجهات الحُكُومِيّة أن 26 في المئة من إِجْمَالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين 15 و30 يَوْمَاً من تسلمها وبنسبة قدرها 19 في المئة من إِجْمَالي المبالغ المدفوعة للقطاع، وبذلك يكون أكثر من 52 في المئة من أوامر الدفع المتسلمة تمثل 35 في المئة من المبلغ الإِجْمَالي المستحق للقطاع تم دفعها خلال 30 يوماً. وقالت إنه خلال فترة تتراوح بين 31 و45 يَوْمَاً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحُكُومِيّة تم صرف 46 في المئة منها، والتي تمثل ما نسبته 57 في المئة من إِجْمَالي مبالغ أوامر الدفع، وأنه خلال مدة لم تتجاوز 45 يَوْمَاً تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل 98 في المئة من عدد أوامر الدفع المتسلمة، وتعادل ما نسبته 92 في المئة من إِجْمَالي مبالغ تلك الأوامر، وَفْقَاً لـ"الحياة". أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين 46 و60 يَوْمَاً فبلغت ما نسبته اثْنَيْنِ في المئة من عدد أوامر الدفع، وتعادل ما نسبته ستة في المئة من إِجْمَالي مبالغ تلك الأوامر، في حين أن أوامر الدفع المتبقية، والتي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع، وتعادل ما نسبته اثْنَيْنِ في المئة من إِجْمَالي مبالغ تلك الأوامر، تم صرفها بعد 60 يَوْمَاً نظراً إلى وجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد، أو عدم اكْتِمَال مسوغات الصرف؛ مَا أدَّى إلى إعادتها إلى الجهات الحُكُومِيّة، ووضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص، ورفع تقارير دورية للمجلس عن الموضوع.