تواصل - متابعات كشف الدكتور يوسف عبد الغني، المدير العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، عن توجه جديد تسعى الوزارة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، يتمثل في خصخصة مستشفيات الصحة النفسية بالكامل بهدف توفير خدمات إيوائية مستقلة للمرضى الهائمين في الشوارع. وصرح المدير العام للصحة النفسية بالوزارة أن الرؤية المستقبلية للطب النفسي يطرح خصخصة التشغيل الكامل للمستشفيات، خصوصا وأن الأوامر التي صدرت في شعبان ورجب الماضيين تضمن افتتاح أجنحة طب نفسي للتنويم في المستشفيات العامة والأهلية التي تتسع لأكثر من ١٠٠ سرير وإنشاء عيادات نفسية في مستشفيات أقل من ١٠٠ سرير. وأوضح أن الأوامر تشمل مستشفيات الصحة والقطاع الخاص ومستشفيات وزارة الدفاع وقوى الأمن والحرس الوطني لتدرج في رؤية التحول الوطني، وستكون أولى ثمرات تحقيقها في ٢٠٢٠. جاء تلك التصريحات على هامش انطلاق أعمال مؤتمر الرؤية المستقبلية لتطوير الطب النفسي في السعودية الذي أطلق "محافظ الطائف المكلف سعد الميموني" فعالياته أمس بحضور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن عبدالواحد ومدير صحة الطائف صالح المونس، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين في مجال الطب والعلاج النفسي. ويستمر المؤتمر الذي ينفذه مستشفى الصحة النفسية ثلاثة أيام معتمدة من هيئة التخصصات بواقع ٢٤ ساعة للممارسين الصحيين ويسلط الضوء على تطوير الخدمات النفسية بالسعودية، وعلى خطة الوزارة في التحول الصحي في الأمراض المزمنة والنفسية بما يتوافق مع رؤية الوزارة، ويتم التسجيل إلكترونياً بالمؤتمر عن طريق نظام التدريب الإلكتروني. ويشارك في المؤتمر عددٌ من الخبراء النفسيين والمهتمين بالمجال النفسي من داخل السعودية وخارجها بهدف تعزيز الطرق الصحية لعلاج الحالات النفسية ورعايتها بما يتناسب والوضع الخاص لهذه الفئة، كما يعمل على استقطاب كافة أطياف المهتمين في هذا المجال لفتح آفاق أوسع للرعاية الصحية النفسية. ووفقاً لعكاظ فقد أكد المدير العام للصحة النفسية، أن التوجيهات تقضي بعدم تدخل الجهات الأمنية والمختصة في أوامر تنويم المرضى إلا في حدود ظروف معينة يقيسها الحاكم الإداري. وعن جدوى هذه الخدمات أضاف مدير الصحة النفسية أنها ستسهم بشكل كبير لإزالة الصورة الذهنية المرتبطة عن الكثيرين بأن العلاج في المستشفيات النفسية للمجانين. وتابع قائلاً «هذا تفكير وصورة خاطئة.. فالخدمات المتوافرة في كل المستشفيات مهمة في هذا الاتجاه». وشرح عبدالغني حقيقة الاختلاف الذي يحدث بين وزارة الصحة من جهة ووزارة العمل من جهة أخرى حول تنويم واستقبال الحالات من الأخيرة. وأوضح أن منطلقات الصحة وصلب عملها الرسمي يعالج ويستقبل فقط الحالات الذهنية والإعاقة الحركية التي تتلقى العلاج بمستشفيات النقاهة، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية الإعاقة المزدوجة (الحركية مع العقلية).