تواصل - واس:

روى الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأطعمة الغذائية المحدودة رامي أبو غزالة، قصة بداية استثماره في مجال المطاعم وافتتاحه أول فرع لـ"البيك" في المملكة، مشيرًا إلى أنه بدأ من تحت الصفر ولم يكن لديه أي فكرة حول كيفية البدء في هذا المشروع ولا يمتلك أية خبرة تمكنه من ضمان النجاح.

وبين "أبو غزالة" أن أهم عناصر النجاح في قطاع تأسيس أي مشروع من مشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو الاقتصاد المعرفي، وتحديد أهداف المشروع، والخروج من عباءة العمل وراء المكتب والنزول إلى أرض الواقع، للاحتكاك بالخبرات اللازمة التي تخول إدارة المشروع بنجاح.

جاء ذلك خلال جلسة "أهمية الامتياز التجاري في المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ضمن ملتقى "بيبان" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقش المجتمعون بالجلسة سبل دعم ونمو هذا القطاع من خلال العديد من الأنظمة الحكومية والتشريعات والمبادرات التي من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها مشروع نظام الإمتياز التجاري، ومشروع نظام المشتريات الحكومية لتحقيق رؤية 2030.

وبدأ نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجيات والشراكات الدكتور عبدالله الصغير، الجلسة بتقديم شرح مبسط عن الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن الجهة المانحة للامتياز تعقد عدة جلسات تعاقدية مع الممنوح للحق للامتياز للاستفادة من العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتقنية والفكرية للمنتج الامتياز فقا عقد تعاقدي محدد المكان والزمان.

من جانبه، قدم الدكتور جون بي هايز، مؤلف كتاب "كيف تشتري حق الإمتياز" تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الاستفادة من حقوق الإمتياز التجاري في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى وصل نسبة مساهمة الامتياز التجاري من الناتج القومي الإجمالي في أمريكا إلى 50%.

وأوضح أن الإمتياز التجاري يتطلب نظامًا ومنهجية قوية يتم وضعها من قبل صاحب حق الإمتياز يلتزم به الطرف الآخر الممنوح هذا الإمتياز حتى لا تفشل العملية برمتها، مشيرًا إلى أن من أهم مزايا الإمتياز التجاري إعطاء رخصة للطرف الممنوح لهذا الإمتياز ليقوم بتنفذ اشتراطات العلامة التجارية لتكون صورة مطابقة للعمل وفق النظام المتفق عليه من طرف صاحب حق الإمتياز.

من جهته، أكد رئيس لجنة الامتياز بالغرفة التجارية بمدينة الرياض، محمد المعجل، أن مستقبل الإمتياز التجاري في المملكة سيكون عن طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة من 20% إلى 35 %، مؤكدًا أهمية الامتياز التجاري في رفع قيمة الصادرات للدول خصوصا إذا علمنا أنه يساهم بما قيمته 8 بليون دولار من حجم الاستقمارات في الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن 94% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق نجاحاً كبيراً في قطاع الامتياز التجاري في المملكة كونه أفضل وسيلة لبدء رواد الاعمال مشاريعهم الاستثمارية، مؤكدا أن نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة مضمون عن طريق الإمتياز التجاري.

بدوره، عرض المستشار القانوني بوزارة التجارية والاستثمار عامر الخضيري، لمحة سريعة حول مشروع نظام الإمتياز التجاري المقدم من الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم ونمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله.

وأوضح أن مشروع النظام تم بنائه بعد دراسة أفضل التجاري العالمية في 10 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطاينا وماليزيا، مبينًا أنهم أنه تم انتقاء سياسات محددة تنسجم مع توجهات الدولة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين الخضيري أنه وفقا للمشروع المقدم للجهات المختصة لدراسته واعتماده وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تم وضع إطار قانوني ينظم العلاقة من الجهة المانحة للإمتياز التجاري والجهة الممنوحه له لضمان حرية التعاقد.

وأكد أنه تم الحرص على وضع سياسات تشريعية تتفق مع تحقيق دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عنصر الشفافية والوضوع بين الطرفين لبناء الثقة وفقا لإحكام إلزامية للطرفين وأخرى اختيارية.