تواصل - فريق التحرير: يقع على عاتقهم مسؤوليات عديدة وحساسة، بداية من الإشراف على شغل الوظائف الحكومية، وتحديد نظم وسياسات تضمن تكافؤ الفرص أمام المتقدمين لشغل تلك الوظائف، واستقطاب الكفاءات الوطنية من خلال عملية انتقاء واختيار على أسس لا تقبل المجاملة، ليستطيعوا إمداد أجهزة الدولة بما تحتاجه من موظفين أكفاء يسهمون في تنفيذ خطة المملكة 2030.. نتحدث عن موظفي وزارة الخدمة المدنية. وتمر عملية إشغال الوظائف في وزارة الخدمة المدنية بمراحل متعددة، نوردها فيما يلي: المرحلة الأولى: تشرع الوزارة في وضع جدول زمني لخطة الإعلانات الوظيفية من كل عام، توضح من خلاله كافة المعلومات المتعلقة بالجهات الحكومية وما يخص الباحثين عن العمل، وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتعميم بهذا الجدول لجميع الجهات الحكومية بفترة تمكنها من دراسة احتياجها للوظائف وتخصصاتها، والمرتبطة بطبيعة الحال بدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. المرحلة الثانية: وضع التصور العام للوظائف التي ستشرف الوزارة على إشغالها، والتي تتعلق بتسجيل تلك الوظائف آلياً في نظام "احتياج" الإلكتروني، بعد أن منحت وزارة الخدمة المدنية صلاحيات التسجيل عبر النظام للجهات الحكومية، من خلال تواريخ حددت في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية، لتتمكن الوزارة بعد هذه المرحلة من مراجعة تلك الوظائف ورموزها في دليل التصنيف، قبل طرح الإعلان ومواصفاته وشروطه بحسب نوعية الوظائف وسلالم الرواتب المدرجة في الجدولة الزمنية. المرحلة الثالثة: طرح الإعلان عن الوظائف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والصحف الرسمية والإلكترونية، شاملة تفاصيل الوظيفة وآلية التقديم على نظام "جدارة"، والمواعيد المحددة لاستقبال الطلبات الموضحة بالإعلان للجنسين (رجال ونساء)، علماً بأن التقديم على وظائف كل إعلان ليست محددة بأوقات الدوام الرسمي، بل تمتد إلى أكثر من ذلك لمرونة التعامل الإلكتروني في نظام جدارة. المرحلة الرابعة: إعلان أسماء المدعوين للمطابقة بذات الآلية في طرح الإعلان؛ للتأكد من سلامة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين في فترة محددة، وهذه المرحلة لا تعني الترشيح للوظيفة، وفي حال عدم حضور مرحلة المطابقة يعتبر ذلك عدولاً عن رغبة المتقدم في التوظيف. المرحلة الخامسة: يتم دعوة المرشحين بشكل نهائي للوظائف من خلال الأساليب في الإعلان والدعوة للمطابقة، والتي تتم بموجبها استكمال إجراءات الترشيح والتوجيه لمباشرة أعمالهم في الجهات الحكومية، وكذلك الحال في عدم حضور المرشح لاستكمال إجراءاته في الفترة المحددة يعتبر عدولاً عن رغبته في التوظيف.