الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«هيئة الكهرباء» تطالب بالاستقلال عن وزارتي «الطاقة» و«المياه».. لهذه الأسباب

«هيئة الكهرباء» تطالب بالاستقلال عن وزارتي «الطاقة» و«المياه».. لهذه الأسباب

تواصل – الرياض:

طالبت هيئة الكهرباء باستقلاليتها عن وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في البنية التحتية التي تتولى تنظيم أعمال القطاع.

جاء ذلك خلال تقديمها دراسة للتعديلات المقترحة على نظام الكهرباء في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي شملت نصوصا نظامية خاصة بتنظيم تحلية مياه البحر، كونه لا يوجد حاليا نصوص في أي نظام تمنح الهيئة صلاحية تنظيم أنشطة التحلية الخاصة بإنتاج المياه المحلاة، ونقلها، والمتاجرة بها.

ولفتت الهيئة في تقريرها السنوي الأخير، إلى أن أهداف رؤية المملكة لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تضمنت النص على التطوير المؤسسي والخصخصة لقطاع الكهرباء، وتحسين الكفاءة المالية.

وتابعت وفقا لـ”الوطن” “لعل من أهم متطلبات الخصخصة لأي قطاع، العمل على تعزيز ثقة المستثمرين في البنية التحتية التي تتولى تنظيم أعمال ذلك القطاع، مشيرة إلى أنه في مقدمة متطلبات تعزيز الثقة وجود منظم قوي، مستقل بشكل كامل عن جميع الجهات ذات العلاقة، وبصفة خاصة استقلاليته عن صانعي السياسات، حيث يجب الفصل الكامل بين صانعي السياسات «الوزارات»، والمنظم «الهيئة»، ومنفذي الأعمال والخدمات «مثل شركات الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمشاريع المستقلة للطاقة أو للطاقة والمياه».

وأشارت الهيئة، إلى أنها أصدرت لائحة فنية واحدة في مجال تحلية المياه، هي «كود تحلية مياه البحر»، وأسندت الإشراف عليها إلى لجنة تضم مسؤولين من الهيئة والمرخص لهم ذوي العلاقة بموضوع الكود، لتتولى المراجعة المستمرة له، وتحديثه، وذلك للتأكد من تلاؤم مواده مع التطورات التقنية والاقتصادية والقانونية للصناعة المتعلقة به، واقتراح التعديلات اللازمة تبعا لتطور صناعة تحلية المياه المالحة.

وأفادت  أنه خلال السنة المالية موضع التقرير عقدت اللجنة المشرفة على لائحة كود تحلية مياه البحر ثلاثة اجتماعات ناقشت خلالها عددا من الموضوعات شملت بعض المعايير الفنية، وقد اعتمدت اللجنة اللوائح التفصيلية للكود التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقالت إنه تنفيذا لتوجيه أمر سام صدر بتحديث الأنظمة، شكلت وزارة المياه والكهرباء في السنة المالية 2012 فريقا من المختصين، شاركت فيه الهيئة، قام بمراجعة نظام الكهرباء وإدخال تعديلات جذرية في بعض جوانبه تعكس ما أظهرته الممارسات الفعلية لتطبيق النظام خلال المدة الماضية منذ صدوره. كما تعكس هذه التعديلات مواكبة المستجدات الدولية والممارسات العالمية في مجال صناعة الكهرباء.

وأضافت الهيئة: إن التعديلات قد شملت تضمين النظام متطلبات تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وبصفة خاصة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالقرارات المستجدة في مجال التنظيم التي تضمنت إضافة تنظيم تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى مسؤوليات الهيئة، واستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه.

 

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة