تواصل - واس:

شهد اليوم الأول من افتتاح ملتقى "بيبان 2017" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار 4 أيام (17 - 20 سبتمبر 2017) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، جلسات تفاعلية ناقشت دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وتحت شعار ملتقى "بيبان"، "بين الحلم والواقع بابٌ مفتاحه بيدك"، بدأت جلسة بعنوان "دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية"، وشارك فيها كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان.

وألقى محافظ الهيئة في بداية الجلسة كلمة تناول فيها أهمية ريادة الأعمال، مبيناً أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2% من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، مفيدًا أنها نسبة مقارنة لتلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا. وقال: "تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22% بينما تصل على 77% في أوروبا و65% في ماليزيا، ونسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 3 % فقط".

وبين أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 35%، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 ترليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حالياً الذي يقدر بنصف ترليون دولار.

بدوره، تحدث وزير التجارة والاستثمار عن تجربة الوزارة في تقليص الإجراءات الروتينية وتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وتطوير الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مشيداً بتجربة (مبادرة تيسير) المنبثقة من مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم طرح 113 توصية تعمل عليها الوزارة.

وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها مبادرة (مراس) لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء فـي ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بها ليتم تقديمها للمستثمرين بشكل متكامل.

وأفاد الدكتور القصبي أنه سيتم تسجيل أصحاب العمل الحر والجزئي مع التأمينات الاجتماعية، وسيتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية جميع التكاليف الخاصة بمزاولي العمل الحر في حالة التسجيل.

من جهته، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء مهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتوسيع دور هذه المنشآت.

وتحدث عن تجربة الوزارة في تعزيز مفهوم الريادة بمجال الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، والمتوسطة، مستشهدًا بما قدمته منصة (بلدي) التي كانت عبارة عن "70" منصة، ليتم اختصارها اليوم إلى منصة واحدة تمثل قطاع البلديات.

وكشف الوزير عن ربط منصة (بلدي)، بمنصة (مراس) إلكترونياً، لتمكين وصول أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى القطاع البلدي عبر منصة (مراس) التي تديرها وزارة التجارة والاستثمار.

وقال آل الشيخ: "نشارك في ملتقى (بيبان 2017 ) بأكثر من 200 فرصة استثمارية مطروحة على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة‘‘.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص من جانبه، استمرار الوزارة في العمل على تعزيز علاقتها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مسارات مختلفة، منها "مسار العمل الحر، ومسار العمل الجزئي، ومسار الأجرة، ومسار المشاريع الناشئة، ومسار توطين الاتصالات، إضافة إلى نظام "أجير" الذي سيوفر بيئة جاذبة للعمل الحر للمنشآت الصغيرة، وغيرها من المسارات.

وأفاد، أن الوزارة قامت بتمويل أكثر من 40 ألف منشأة بمبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على مواصلة الدعم مستقبلاً .

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن الوزارة تعمل على مرحلتين لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهما، مرحلة "بناء"، ومرحلة "التحول الرقمي".

وأوضح أن تشييد البنية التحتية (مرحلة بناء)، تهدف إلى استغلال الطاقات الشابة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي، يقوم على عنصرين "الشباب"، و"البيانات"، مشددًا على أن التكامل بين المنصات المعنية يضمن نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.