تواصل - الرياض:
تعليقاً على التعميم الذي أصدره وزير التربية والتعليم، بشأن طلب موافقة مكتبه على أي نشرة تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة أو مرئية أياً كان موضوعها أو مصدرها أو محاضرة أو ندوة وحصر صلاحية الموافقة في ذلك عليه شخصياً، بناءً على مصلحة العمل، تساءل المشرف التربوي عبدالله بن عبداللطيف الحميدي، "هل يا تُرى لدى الوزير من الوقت ما يكفي لتلبية احتياج هذا الميدان العريض لاسيما ووزارته هي أكبر وزارات الدولة على الإطلاق؟!".
وقال "الحميدي" في تصريحات لـ"تواصل"، "العجيب أن في التعميم مركزية عالية جداً تتنافى مع النفس الإداري الذي عرف به سمو الوزير في تاريخه الحافل"، مضيفاً أنه "لا يُعقل إطلاقاً أن عشرات الآلاف من المدارس في أنحاء بلادنا الحبيبة تخاطب مكتباً واحداً لأجل طلب فسح نشرة أو مطبوعة أو رسالة تربوية أو محاضرة علمية، والأعجب من ذلك أن كل الوسائل التربوية والنشرات التي يستخدمها المعلم في فصله (أياً كان تخصصه) داخلة في هذا التعميم العام".
وأضاف أنه "لا شك أن مؤدى هذا التعميم العائم في بحر العمومية يقود إلى تحجيم استخدام الوسائل التربوية التي لها أبلغ الأثر في الجانب التربوي والتعليمي، وحصر ذلك في أضيق نطاق، كما سيؤدي إلى إيقاف أو حجب المحاضرات التوجيهية لاسيما مع حاجة أبنائنا في هذه الأيام بالذات إلى التوعية والإرشاد والحماية والتحصين من الأفكار المنحرفة والضالة سواء كانت غالية أو جافية".
وتساءل: "هل ينتظر إذن مكتب الوزير في توزيع كتب ونشرات ومطبوعات مفسوحة من الإفتاء أو من وزارة الإعلام والجهات المعنية، وهل يا ترى يسوغ أن ينتظر الإذن في توزيع مطبوعات وكتب وإصدارات لسماحة الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين - رحمهما الله - أو غيرهما من هيئة كبار العلماء، وهل يحتاج إذن الوزير مثلاً في إقامة محاضرة طبية أو نشرات عن التوعية المرورية أو إقامة معارض توعوية عن التدخين أو المخدرات أو غير ذلك"، لافتاً "هل كل ما سبق داخل في التعميم أم أنه خاص بالوسائل والبرامج والمحاضرات الدينية والشرعية؟!".
وتابع الحميدي "على فرض أن المدارس رتبت ونسقت لبعض البرامج وأرادت الرفع لطلب الإذن فإن وصول المعاملة من المدرسة إلى (مكتب الوزير) دونه خرط القتاد وهناك مفاوز وعقبات ومكاتب وإدارات قبل الوصول إلى مكتبه، وهل عُدمت هذه الإدارات من رجال أكفاء يعتمدون مثل هذه البرامج وفق معايير وضوابط محددة كما هو المعمول به سابقاً".
وفي إشارة إلى الهدف الحقيقي وراء هذا التعميم، استطرد "الحميدي" قائلاً: "على فرض وجود استشكال حول بعض المحاضرين أو تجاوزات فإن هذا لا يُسوِغ كل هذا التحجيم والتأطير، فإذا كانت الوزارة متحفظة على بعض الأسماء في الميدان فبالإمكان إصدار خطاب بالتحفظ على مشاركتهم".
واستدرك "أما أن يَصدر بيان (الضربة القاضية) ففي ذلك إشكال كبير يوحي بعدم إدراك الأثر السلبي للقرار وهو أن يكون أولادنا من طلاب وطالبات صيداً سميناً وسهلاً للأفكار المنحرفة والجهات المجهولة فيتلقون منهم التوجيه في ظل إغلاق الأبواب والقنوات الرسمية في المحاضن التربوية، ثم ألا يمكن الاستفادة من قواعد البيانات لأسماء المحاضرين في الجهات الرسمية كهيئة كبار العلماء وأعضاء الإفتاء ودعاة وزارة الشؤون الإسلامية وأساتذة الجامعات بل ومعلمي الوزارة المشهود لهم بالعلم والحكمة والعقل وهم كثر ولله الحمد".
كما أبدى المشرف التربوي عبدالله الحميدي استغرابه، من أن يحمل التعميم في طياته أسلوب التهديد المباشر، بإحالة المخالف للتحقيق والمجازات وفق النظام والنظر في بقائه في المراكز القيادية، رغم أن الدافع لذلك هو المساهمة في التعليم والتربية اللذان هما ركيزة العمل في هذا الميدان المبارك، على حد قوله.
ونظراً لما وصفها بـ"الاستشكالات"، دعا "الحميدي" لإعادة النظر في الموضوع ووضع آلية مناسبة سلسة متوازنة تساهم في تحقيق الأهداف العامة لهذه الوزارة العريقة مع المحافظة على المكتسبات واستثمار الطاقات مع تجديد الثقة في العاملين في الميدان التربوي وتحميلهم الأمانة العظيمة، وهي المحافظة على الطلاب وحمايتهم من الانحراف والضلال وزرع القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة.
وطالب في ختام تصريحاته "العاملين المحتسبين" في الميدان، بعقد الورش ومجموعات التركيز لابتكار الأفكار والبرامج والوسائل المناسبة والنافعة والمتماشية مع الأدلة والتعاميم المنظمة للعمل، موجهاً لهم رسالة قال فيها: بوسعك إيصال الرسالة التربوية وتقديم ما تراه من برامج وأساليب وإبداعات نافعة ومفيدة ومتماشية مع الأنظمة دون الرجوع إلى أحد.
