تواصل - خاص:

تأكيدا للأمر الملكي بتمتع النيابة العامة بالاستقلال التام، وارتباطها بالملك ولا يحق لأحد التدخل في عملها؛ رفض النائب العام إغلاق قضية تحرش لفظي اتهم فيها "مقيم" من جنسية عربية بعد توجيه أمير منطقه بإغلاق ملف القضية بعبارة "ينهى الأمر".

ووجه النائب العام رئيس النيابة في إحدى المناطق بعدم إغلاق القضية، مشددا على أن القضية لازالت تحت الإجراء، وسيتم إنهاء إجراءاتها وفق النظام المتبع في ذلك، ومخاطبة إمارة المنطقة بذلك.

وكانت القضية تتلخص في تورط "مقيم" في إحدى المناطق بالتحرش "اللفظي"، إذ تم تقديم بلاغ إلى قسم الشرطة والتي بدورها أجرت التحقيق مع المتهم بالتحرش ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة قبل أن يصلها توجيهات أمير المنطقة بإنهائها.

يذكر أن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 22 رمضان 1438، نص على استقلالية النيابة العامة وارتباطها بالملك مباشرة.