تواصل - متابعات
ذكرت معلومات أن المحاكم الإدارية والجزائية في جدة ستحاكم خلال الأسابيع المقبلة أكثر من 20 متهما في كارثة سيول جدة بالحصول على رشا تبلغ نحو 90 مليون ريال، بينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومهندسون من جنسيات عربية وأخرى أوروبية.
وعقدت المحاكم في جدة خلال الأشهر الماضية جلسات للمتهمين ووجهت إليهم تهم إعطاء وأخذ "الرشوة"، إضافة إلى الغش واستغلال السلطة والتوسط والتحايل والتزوير.
ووفقا للمعلومات فإن المدعي العام يتسلّح باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعا، في حين تراجع عدد منهم عن تلك الاعترافات مستندين في ذلك إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على "أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز "تحليفه" ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق".
وأبرز القرائن والأدلة التي يستند إليها الادعاء العام في القضية وقوع تقصير من جانبهم، وما تضمنته تقارير إدارة الدفاع المدني، إضافةً إلى ما ورد في محاضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (CD) الوارد في خطابات أمانة جدة، ومحاضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحاضر وقوف لجنة الأمانة، ومستندات مالية، وحوالات لمبالغ مادية، واعترافات وإقرارات مصدقة شرعا، وفقا لـ (الحياة).
