تواصل – متابعات: كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أن الوزارة ستصدر خلال ستة أسابيع أنظمة وضوابط وتشريعات تتعلق بعمل المرأة سواء في مهنة الكاشيرات او غيرها. وأشار إلى أن تلك التشريعات سوف تزيل سوء الفهم في هذا الشأن، مؤكداً في ذات الإطار إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير فرص عمل للمرأة ضمن ضوابط وأنظمة واضحة تحميها. وحث فقيه خريجي المعهد السعودي للبيع بالتجزئة على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن وطالبهم بالتحلي بأخلاق المهنة وتمثيل الشاب السعودي بصورة حسنة، بحسب صحيفة "المدينة". من ناحية أخرى، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور على الغفيص أن قطاع البيع بالتجزئة يعد النشاط الاقتصادي الأول بالمملكة من ناحية عدد العاملين به في القطاع الخاص ، حيث يبلغ عدد العاملين فيه قرابة 3 ملايين فرد، مشيرا الى هذا القطاع يعد من القطاعات المقبولة لدى الشباب السعودي نسبيا مقارنة بالأعمال الأخرى. وأكد الغفيص ان اتفاقية العمل المشترك بين المؤسسة ومجموعه صافولا والتي وقعت مؤخرا لانشاء وتشغيل المعهد السعودي للبيع بالتجزئة في مناطق المملكة الرئيسية حققت اهدافها في استقطاب وتدريب 560 شابا في الدفعة الأولى و1022 شابا في الدفعة الثانية. يشار إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة أكدت أنه لا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن كاشيرات (محاسبات) في مكان به اختلاط بالرجال، كما أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا". وفيما يلي نص الفتوى: "فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467) وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه ( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟ ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ). وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال , والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً. وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً, ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لات ضر كما نص على ذلك علماء الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضو : صالح بن فوزان الفوزان عضو : أحمد علي سير مباركي عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو: محمد بن حسن آل الشيخ عضو : عبد الله بن محمد بن خنين عضو : عبد الله بن محمد المطلق"