تواصل - الرياض:

كشف ديوان المراقبة لمجلس الشورى، عن أن قيمة عقود تقديم استشارات للمؤسسات الحكومية بلغت 12 بليون ريال من موازنة الدولة، الأمر الذي يعد مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية.

وذكر «الديوان» أن الجهات الحكومية مستمرة في تكليف بعض المستشارين بأعمال ووظائف قيادية على رغم التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وبين، أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب، مؤكدا أن هذه العقود تكلف الدولة مبالغ عالية، لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفين من عمل.

ورأى أن هناك تزايداً غير مبرر في الإنفاق على الشركات الاستشارية من الجهات الحكومية، وذكر الديوان أن هذه الجهات لم تتجاوب معه لمعالجتها، ما اضطره للرفع إلى المقام السامي ولهيئة الرقابة والتحقيق بـ108 حالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.