تواصل - الرياض

تسلمت النيابة العامة، اليوم، ملفات أفراد خلية التجسس، التي أعلن عن ضبطها الاثنين الماضي، والمستندات التي جرى رصدها وتحريزها من قبل الأجهزة الأمنية، التي تضم بين أفرادها سعوديين ومقيمين.

ووفقاً لـ"المدينة" فستبدأ النيابة في استجواب الموقوفين ومواجهتهم بالقرائن التي تشير لتورطهم في 9 جرائم، تتضمن التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه، والمشاركة باستمرار في المؤتمرات واللقاءات المشبوهة، والتغرير بالشباب عبر المال والجنس والمخدرات لتبني منهجهم، وتحريض الشباب للانخراط في أنشطة معادية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أفراد الخلية بعد رصد أنشطة استخبارية لهم وتواصل مع جهات خارجية، تستهدف أمن المملكة ومنهجها الوسطي المعتدل، وتهديد أمنها ومقدراتها واستقرارها وتعريض وحدتها الوطنية للخطر، عبر إثارة الفتن والقلاقل، وارتباطهم بتنظيمات محظورة ودول معادية.

كما تتضمن التهم الموجهة للمقبوض عليهم ارتباطهم بدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات تستهدف أمن المملكة، والتواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تضرب أمن الدولة واللُحمة الوطنية، وتكرار أنشطتهم وعدم التزامهم بالتعهدات رغم العفو عنهم سابقاً، واستمرارهم وتماديهم في أنشطتهم العدائية ضد الدولة والمجتمع، ووجود سوابق أمنية وجنائية للبعض منهم.

وبحسب المصادر، فإن التهم التي يواجهها عناصر خلية التجسس تستوجب الحكم على من تثبت إدانته منهم بالسجن من 3 سنوات إلى 20 عاماً، وتصل العقوبة إلى 30 سنة في حال كان المدان من ضباط القوات المسلحة.