الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

بالأحداث.. ‫‫اتهامات وتشويه الإعلام لـ"الهيئة" يُنْهِيهَا القضاء بـ"البراءة"

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل – الرياض: ضجة واتهامات وحكم مسبق دائمًا ما تصاحب أي قضية يكون رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أطرافها، وما هي إلا ساعات قليلة وتبدأ تلك الروايات الأولية تتلاشى رغم أنها كانت على وجه اليقين، حتى تصل أروقة المحاكم الشرعية وتتضح براءة أعضاء الهيئة. اضافة اعلان

الأمير نايف والهيئة

الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - ولي العهد ووزير الداخلية السابق كان قد صرح قبل 5 سنوات أثناء تدشينه مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة للهيئة إنه "بحكم قربي والتصاقي بعمل الهيئة ورجاله أجد الصواب أكثر من الخطأ ولم أجد خطأ إلا وصحح". ونفى أن تكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدعي البعض جهازًا قمعيًا وقال: "إن الهيئة كجهاز يعمل في النصح والإصلاح والإرشاد وهي تأخذ بالنص القرآني (ولا تجسسوا) فلا يمكن أن يتجسس رجال الهيئة وأن تعليمات الرئاسة العامة للهيئات تشدد على قول الحقيقة واستخدام أسلوب النصح المحبب للناس وبأسلوب يكون الجواب فيه (جزاكم الله خيرًا)". وأضاف – رحمه الله-: "نرجو أن يأتي وقت قريب نجد كل أسرة وكل أب وكل أم يشكرون الهيئة لأنها الحارس على أبنائهم تدلهم على الصواب وتحذرهم من الخطأ". وكأنه يحدث وسائل الإعلام حاليًا، قال الأمير نايف: "الخطأ معرض له كل إنسان يعمل والذي لا يخطئ لا يعمل، ولذلك أطالب من وسائل الإعلام في بلادنا أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يكونوا في صف الهيئة، وأن يتركوا لأهل الاختصاص بعض السلبيات التي يبحثون عنها".

38 خطأ في 4 ملايين قضية

أظهرت دراسة سابقة أعدها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن نسبة الأخطاء في جهاز هيئة الأمر بالمعروف خلال ثلاث سنوات تعد نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 0.0095%. وأوضحت الدراسة أن المعدل السنوي للتجاوزات هو (38) تجاوزاً سنويًا، مقابل معدل مخالفات تضبطها الهيئة سنويًا يقدر بـ4 ملايين مخالفة، في حين لم تتجاوز نسبة المخالفات التي وقعت 2.68% من مجموع عدد العاملين في الميدان من أعضاء الهيئة في كافة مناطق المملكة الذين يزيد عددهم على 3 آلاف موظف.

تاريخ من التشويه

وبنظرة سريعة نجد السنوات القليلة الماضية، حافلة بالقضايا التي سعت فيها بعض وسائل الإعلام إلى تشويه الهيئة ورجالها، بإصدار أحكام مسبقة في بعض الأحداث، سرعان ما يتبين ويثبت خطأها، وظلمها الواضح لهؤلاء الرجال. ومن بين تلك الحوادث "حادثة الخليل" التي أجبرت صحيفة "المدينة" في نهايتها على الاعتذار لعضوين في الهيئة بالمدينة المنورة، لنشرها خبراً في عام 1429هـ، اتهمتهما فيه بمطاردة سيارة كانت تقل شابين وفتاتين والتسبب في حادث مروري أدى لوفاتهم جميعًا. وقالت "المدينة" في اعتذارها الذي تضمنته عقوبة لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام: "إشارة إلى ما نشر بالعدد رقم 16414 في 24/ 3/ 1429هـ بعنوان (وفاة رجلين وامرأتين في حادث مروّع على طريق الخليل بالمدينة المنورة)، وبقية الأخبار المنشورة حول قضية حادث الخليل، حيث لم يثبت لدى الجهات القضائية أيّ تهم منسوبة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا علاقة لهم بأسباب الحادث، لذا تعتذر (المدينة) عمّا نشر عن تلك الحادثة قبل خمس سنوات من مواد نالت من الأعضاء الكرام". وشمل القرار تغريم رئيس تحرير الصحيفة 40 ألف ريال لصالح وزارة الإعلام، وتغريم الكاتب بالصحيفة مبلغ 45 ألف ريال وإلزام الصحيفة بدفع تعويض لصالح المتضررين وقدره 190 ألف ريال، وإلزامها بنشر اعتذار بحق المدعين، وفقاً للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر. وكشفت تلك القضية فضيحة إجبار محققَيْن وصحفي لوافد باكستاني الجنسية، على الشهادة ضد أعضاء الهيئة وهو الدليل الوحيد الذي ارتكنت إليه المحكمة في توجيه الاتهام الأول لهم وبقاءهم في الحجز الانفرادي طيلة شهر ونصف، إلى أن حانت لحظة الحقيقة داخل أروقة المحكمة، واعترف شاهد الزور الباكستاني بما حدث.

قضية الكينيات

وكتبت ما عرفت بـ"قضية الكينيات" فصلًا جديدًا من فصول الإساءة والتشويه المتعمد لرجال هيئة الأمر بالمعروف، وسطرت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، بحروف من نور آخر سطورها، قبل أيام بإصدارها حكماً نهائيًا ببراءة أعضاء الهيئة بالبطحاء من تهم التزوير وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري. وجاءت الدعوي المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد أعضاء هيئة البطحاء علي خلفية قيام الهيئة بالقبض علي 50 امرأة من الجنسية الكينية، العام الماضي، وهنّ يعرضن أنفسهنّ لممارسة الفاحشة عبر "الإنترنت". وبعد التحري والتحقيق مع النساء من قبل أعضاء الهيئة، اعترفن جميعًا بالتهمة المنسوبة إليهن أمام المحكمة الجزائية بالرياض التي أدانتهن وحكمت عليهن بالسجن. وبناء علي اتهام هيئة التحقيق لأعضاء الهيئة باتباع إجراءات خاطئة في القبض عليهن وبراءتهن، تم إيداع أحد أفراد الهيئة في السجن لمدة شهرين علي ذمة القضية. وكانت تلك القضية في حينها مادة دسمة لبعض وسائل الإعلام في اتهام أحد أعضاء الهيئة بتزوير محاضر القبض ودخول المنازل وإتلاف الخمور بلا إذن.

حادث السوناتا

ولعل حادث "السوناتا" الذي وقع في اليوم الوطني وأدى إلى وفاة الشابين سعود وناصر القوس، الأشهر من بين الحوادث التي سارعت وسائل الإعلام لاتهام أعضاء هيئة الأمر بالمعروف بمطاردة الشابين والتسبب في وقوع الحادث الأليم، دون انتظار انتهاء التحقيقات. وجاءت التحقيقات لتثبت براءة أعضاء الهيئة الموقوفين على ذمة القضية، التي تضمنت عدم صحة وقوع المطاردة، وعدم تسبُّب رجال الهيئة في الحادث أو علاقتهم به؛ إذ اتضح أن رجال الهيئة تركوا متابعة السيارة السوناتا قبل الحادث بأكثر من 900 متر عندما توقفت دورية الهيئة في الموقع الذي رُميت فيه قارورة الخمر من داخل السوناتا، كما اتضح للجهات المعنية أن الحادثة كانت بسبب تعاطي المسكر، الذي ثبت بموجب تقرير الطب الشرعي المتضمن تقرير مختبر السموم بثبوت نسبة عالية من مادة الكحول (الإيثيلين) بالعينات المرسلة؛ ما يثبت تناول الكحول قبيل الوفاة، كما نص التقرير الكيميائي على اختلاف العينات المرفوعة من سيارة الهيئة الاكسبديشن مع العينات المرفوعة من السيارة الهونداي؛ ما يثبت عدم وجود احتكاك أو اصطدام بين السيارتين. كما أثبت تقرير المرور أن الحادث وقع بعد تجاوز السيارة "السوناتا" الإشارة، واصطدامها مع الليموزين؛ ما سبَّب سقوط السوناتا في النفق، وأن الواقعة حادث سير، ولم يذكر المطاردة، إضافة إلى أن الشهادة المقدمة ضد الهيئة احتوت على معلومات مزوَّرة، وأن صاحبها من أرباب السوابق، وقد ضبطته الهيئة قبل أشهر عدة في قضية دعارة، وحكمت عليه المحكمة الجزائية بالرياض، وقد قام بإرسال رسائل تهديد لرجال الهيئة عبر هاتف جوال، وتبيّن أن الشريط المصوَّر للحادث غير صحيح، وقد أثبتت الأدلة الجنائية عدم صحته. وقبل نهايات العام الماضي أطلقت الجهات الأمنية سراح آخر عضوين من أعضاء الهيئة الموقوفين على ذمة القضية، بعد ثبوت براءة جميع الأعضاء الموقوفين. وأثار ما نُشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حينها فريق المحامين عن أعضاء الهيئة، مؤكدين أن تلك الأخبار انطوت على معلومات غير دقيقة إلى حد الاتهام بارتكاب جريمة القتل قبل أن تفصل الجهات المختصة والقضائية في ثبوت هذه الاتهامات الجزافية. وشدد فريق المحامين على رصد التجاوزات والمخالفات والاتهامات التي قامت بها وسائل الإعلام وغيرها من الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي أو حكم يخولهم ذلك تمهيداً لمقاضاتهم واتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامية التي تحفظ حقوق موكليهم.
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook