تواصل - متابعات دوامة كبرى يقع فيها أولياء أمور الأطفال المعاقين، الراغبون في استقدام عاملة أو ممرضة منزلية للعناية بأطفالهم، حيث يجدون أنفسهم في حيرة بين ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد داخل مكاتب العمل، وبين رفض مكاتب الاستقدام في الفلبين، وهي الجهة الوحيدة تقريباً التي تتعامل معها مكاتب الاستقدام في المملكة. وتنص الضوابط الصادرة مسودتها النهائية في 1438 على أن تكون التأشيرة في حالة ذوي الاحتياجات الخاصة باسم الطفل المعاق أو ولي أمره إذا كان قاصراً، بينما ترفض مكاتب الاستقدام في الفلبين منح تأشيرة، لأن نظام العمل لديهم لا يسمح بأن يكون كفيل العامل قاصراً أو معاقاً، كما أن مكاتب العمل التي تستقدم ممرضات منزليات قليلة جدا، ولا تتعامل سوى مع مكاتب الفلبين. ووفقاً لـ "مكة" فقد أظهر المسح الديموجرافي من قبل الهيئة العامة للإحصاء في 2016 أن جملة المعاقين في السعودية 667 ألفاً و280، منهم 154، 594 ألف طفل وفي سن 14 عاماً، و215 ألفاً و18 طفلاً يعانون صعوبة شديدة، و67 ألفاً و345 طفلاً يعانون صعوبة بالغة جداً. ورغم أن المعلومات أكدت أن التأهيل الشامل يمنح تأشيرات لاستقدام ممرضة منزلية لذوي الإعاقة على حسابها، فضلاً عن الإعانة المالية التي تمكن أولياء الأمور من دفع أجرها الشهري، إلا أن نشرة سوق العمل للربع الأول من 2017 أظهرت أن الممرضين المنزليين العاملين في السعودية لم يتجاوز عددهم 2955 عاملاً، الذكور منهم 549، الإناث 2406. بدوره، قال متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تصريحات صحفية، إن الوزارة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لبحث آلية الإعفاء من الرسوم إذا ما كانت التأشيرة باسم الشخص ذي الإعاقة لأقل من 18 سنة. أما بالنسبة للدول التي لا تسمح أن يكون صاحب العمل أقل من 18 عاماً فعلى صاحب العمل التعرف على الدول التي تسمح بذلك قبل الاستقدام من خلال التواصل مع المكاتب والشركات المنشورة بياناتها على موقع مساند. تسلسل المشكلة تسلسل المشكلة يبدأ مع تسلم ولي أمر الطفل المعاق تأييدا من التأهيل الشامل لاستخراج تأشيرة عاملة أو ممرضة منزلية للطفل المعاق، ثم يذهب لمكتب العمل في منطقته لإصدار الفيزا، حيث تصدر باسم الطفل المعاق مرفقا معها التقرير الطبي الذي يشرح حالته. وبعد ذلك يتوجه ولي الأمر بالفيزا لمكاتب الاستقدام التي ترفض قبولها، كونها باسم قاصر تماشياً مع نظام العمل في الفلبين، ثم يعود لمكتب العمل لطلب تعديل اسم الفيزا باسم ولي الأمر، ويجابه برفض الموظفين التعديل بحجة أن الفيزا المجانية من التأهيل الشامل باسم الطفل. ويبرر مكتب العمل رفضه تغيير اسم المستفيد بأنهم لا يستطيعون إصدار تأشيرة باسم الطفل رغم وجود هذا النص في لائحة الاشتراطات.