تواصل - وكالات:
دعا القائمون على حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، جامعة الدول العربية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستكشاف إمكانية اعتماد بروتوكولات إقليمية لإلغاء أحكام الإعدام في المنطقة.
واعتمد القائمون على هذه الحملة قرارا بهذا الشأن عقب اجتماع أخير في لندن للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بمشاركة أكثر من 100 ناشط حقوقي ومندوبون عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المثيرة للجدل من مختلف أنحاء العالم.. ونادوا جامعة الدول العربية والمجموعة الإفريقية بالتدخل "إقرارا منهما بالدور المهم الذي تؤديه الهيئات الحكومية الإقليمية والأقاليمية للعب في صياغة القواعد والمعايير".
كما دعا القرار الصادر عن هذا الاجتماع جامعة الدول العربية أيضا إلى "تعديل المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بغية النص على الحظر المطلق للحكم بالإعدام والتنفيذ على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة".
وتأمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن "يبني هذا إعلان لندن على الزخم الحالي في اتجاه وقف وإلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، فيما يبلور عزم مجتمع حقوق الإنسان على التحرك" في اتجاه إلغاء هذه العقوبة من وجه الأرض.
كذلك فيعتبر البيان "إعلانا مهما بأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام كل ما عليها أن تفعله هو تطبيق عقوبات بديلة مثل السجن المؤبد أو طويل الأجل، وهي التي تعتبر عادلة ومتكافئة ومراعية لمعايير حقوق الإنسان الدولية".
هذا ولقد أشار إعلان لندن إلى عدم وجود أدلة مقنعة على أن عقوبة الإعدام كفيلة بردع أي سلوك إجرامي بصورة أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.
وأضاف أنه "حيثما تبقى عقوبة الإعدام، ينبغي أن تقتصر فقط على أشد الجرائم خطورة، وبعد محاكمة عادلة للمتهمين".
كذلك فقد أشار إلى أن "عقوبة الإعدام تتسبب في المزيد من الضحايا الذين غالبا ما يجري نسيانهم وتهميشهم اجتماعيا كذوي الأفراد الذين تنفذ عليهم هذه العقوبة".
وكان من بين المشاركين الذين حضروا المؤتمر وأيدوا القرار، مندوبون حكوميون وعن المجتمع المدني من 31 دولة، هي: الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بنغلاديش، بيلاروسيا، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، جورجيا، الأردن، كازاخستان، قيرغيزستان، كينيا، لبنان، المغرب، نيجيريا، بولندا، قطر، روسيا، سويسرا، سورية، طاجيكستان، تنزانيا، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
