تواصل- متابعات: كشفت وزارة العمل أنها ستعد قائمة سوداء بحق الشركات المحلية التي تتخلف عن سداد رواتب عمالتها، وأنها لن تتهاون في هذا الأمر، لأنه يقع ضمن المخالفات التي يعاقب عليها نظام العمل السعودي.
وقال مصدر إن برنامج مراقبة الأجور الذي يلزم الشركات بالسداد عبر البنوك المحلية قريب من التطبيق، مبيناً أن "هناك مشاورات وتنسيقاً كبيراً مع مؤسسة النقد في هذا المجال بحيث يتم فتح حسابات مصرفية للعمالة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب "الاقتصادية".
من جهته، أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن وزارته لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وأنها بدأت بالفعل في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة، مشيرا إلى "مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل، حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل".
ولفت نائب وزير العمل إلى أن الوزارة تعد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة، بحيث تؤخذ في الحسبان ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وشدد الحقباني على أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة. وسيمكِّن النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، مبيناً أن "الوزارة ستتعامل مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة".
