تواصل - وكالات:
أعلنت الحكومة الأردنية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إجراءات عاجلة للتخفيض في أسعار المواد الغذائية في محاولة لإسكات غضب شعبي إزاء ارتفاع أسعار المواد التموينية واستباقا لمظاهرة كان مقررًا إجراؤها الجمعة المقبل.
وكان من المنتظر أن تقام "مسيرات احتجاجية تحمل عنوان (إسقاط الرفاعي من أجل حياة كريمة) ستُقام في معان والطفيلة والكرك والعقبة (جنوب) واربد (شمال) والسلط (غرب) وذيبان (وسط)".
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله مساء الاثنين حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إلى "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة".
وأكد على "ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة".
من جهة ثانية، قال بيان رسمي إن العاهل الأردني وجه الجيش "بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والأرز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والعالمية (على) أن تتحمل القوات المسلحة الأردنية فرق الأسعار لهذه المواد" بحسب وكالة فرانس برس.
وتمتلك القوات المسلحة الأردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للأفراد العسكريين والأمنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين، تبيعها بأدنى الأرباح أو بلا أرباح.
في المقابل، رأت الحركة الإسلامية في الأردن أن هذه الإجراءات "ليست حلا للمشكلة وإنما عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض أو المحتج على سياسات الحكومة".
وانتقد زكي بني ارشيد القيادي البارز في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، الإجراءات الحكومية، وقال إنها "ليست طريقة لحل المشكلة، (بل) عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض أو المحتج على سياسات الحكومة"، مشيرا إلى أن "الأمر أكبر من قضية إجراءات شكلية محدودة، الأمر يحتاج إلى سياسة جديدة وإلى تحول حقيقي باتجاه تشخيص الواقع ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار".
وأضاف "إذا أرادت الحكومة أن تتشارك في حمل المسؤولية مع القوى الوطنية فعليها أن تشاركنا في اتخاذ القرار والشروع مباشرة في فتح حوار".
ويؤكد بني ارشيد أن على الحكومة "ألا تنتظر حتى يحصل عندنا ما جرى في تونس حتى تفتح الحوار مع الأحزاب والقوى الوطنية" متسائلا "لماذا لا نتعلم الدروس من الآخرين ونتعظ من غيرنا؟".
وخلص إلى أن "تجاهل الشعب والقوى الشعبية هو الذي سيأزم أو سيستمر في تأزيم الوضع".
ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية: "من الواضح أن القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس".
ويرى المراقبون أن قيام الحكومة الأردنية باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.
