تواصل- الرياض:

سجلت قضايا التهرب الضريبي "الرسوم الجمركية" من مصلحة الجمارك العامة ضد شركات ومؤسسات ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، "إن المصلحة سجلت 311 قضية تهرب ضريبي ضد شركات ومؤسسات خلال الفترة من مطلع 2017 حتى 25 أغسطس، مقارنة بـ 148 قضية في نفس الفترة من عام 2016"، وفقا لـ"الاقتصادية".

وأضاف العيسى، "أن الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد تلتزم بدفع الرسوم الجمركية، نظرا لتطبيق النظام الذي ينص علی عدم فسح البضاعة الواردة إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية، وخلاف ذلك يتم تسجيل قضايا ضد المتهربين".

وتابع، "أما الفروقات التي تكتشف بعد فسح البضاعة، فيتم التواصل مع المستورد، والاتفاق علي التسديد، وفي حال غير ذلك هناك آلية للتصعيد".

وتعمل المصلحة على تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية باستمرار، لزيادة الرقابة ورصد محاولات التهريب الضريبي علاوة على منع دخول المنتجات المغشوشة والمقلدة لحماية الأسواق والمستهلك.