تواصل – وكالات:
كشفت رئيسة الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان سهير بلحسن اليوم الثلاثاء أن عدد القتلى في الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة التي شهدتها مدن الوسط الغربي التونسي، بلغ 35 قتيلا على الأقل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن سهير بلحسن قولها: "إن حصيلة 35 قتيلا مدعومة بلائحة اسمية" بأسماء القتلى "بيد أن العدد الإجمالي للضحايا أكبر وهو يحوم حول 50 قتيلا، غير أن هذا مجرد تقييم".
وأكد مسئول نقابي محلي لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة الأخيرة، موضحًا أن أعمال العنف في مدينة القصرين في وسط غربي تونس، خلفت أكثر من 50 قتيلاً في الأيام الثلاثة الأخيرة، لافتًا إلى وضع كارثي في المدينة.
وأوضحت أن حصيلة الضحايا لهذا التحرك الاجتماعي الذي اندلع في 17 ديسمبر، إثر انتحار شاب تونسي (26 عاما) بإضرام النار في نفسه "ارتفعت بشكل مأسوي" إثر تظاهرات نهاية الأسبوع الماضي في مدن الرقاب وتالة والقصرين بالوسط الغربي التونسي.
وطبقا لتقديرات مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة بتونس 25 شخصا، في وقت أشارت تقديرات وزارة الداخلية إلى مقتل 14 شخصا في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بمدن الرقاب والقصرين وتالة منذ السبت الموافق 8 يناير.
هذا وقد قررت السلطات التونسية مساء أمس الاثنين إغلاق المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات لأجل غير محدد. وجاء هذا القرار بعد عدة ساعات من إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب له عبر التليفزيون الرسمي أنه قرر مضاعفة طاقة التشغيل في كل الاختصاصات وخلق 300 ألف وظيفة جديدة.
وأضاف أنه سيعقد ندوة تشارك فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لبحث مواجهة الاحتجاجات، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود "أطراف مأجورة تتلقى تعليمات من الخارج تضر بالبلد".
وتابع بن علي قائلا إن "عصابات ملثمة اعتدت على مؤسسات رسمية ليلا في عدة مدن"، مؤكدا أن هناك توظيفا لحالة اليأس وركوبا على قضية البطالة.
ومن جانبه، أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي أن رسالة المحتجين وصلت، مشيرا إلى اتخاذ تدابير حكومية وإجراءات تصحيحية لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
