تواصل - الرياض: كشفت إحصائية صدرت مؤخراً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد حالات الإصابة في العمل لدى المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات بلغ عام 2016 حوالي 53.4 ألف حالة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت الإحصائية أن حوالي 50.6 ألف من إجمالي الإصابات للوافدين، أي بنسبة 95 % من إجمالي الإصابات، بينما بلغ عدد السعوديين الذين تعرضوا لإصابات العمل 2.7 ألف عامل. وأكدت الإحصائية، وفقاً لـ"الوطن" أن غالبية الإصابات في المهن الخدمية والهندسية، تمثل 90 % من إجمالي الإصابات، وذلك لأن نسبة 70.3 % من مجموع المشتركين يعملون في هذه المهن، وغالبيتهم يعملون في نشاطي التجارة والتشييد والبناء. وتتركز معظم إصابات العمل في نشاط التشييد والبناء والتجارة والصناعات التحويلية، إذ تمثل ما نسبته 84 % من إجمالي الإصابات، وذلك يعود إلى كثرة المشتركين في هذه النشاطات، إذ يمثلون ما نسبته تقريباً 76 % من مجموع المشتركين، ويعود أيضاً إلى طبيعة هذه الأعمال، ويشكل المصابون الذين يعملون في نشاط التشييد والبناء 46 %، ويعود ذلك إلى درجة الخطورة العالية في هذا القطاع، لتأتي بعدها قطاع التجارة بنسبة 21 % من إجمالي الإصابات، أما الصناعات التحويلية، فشكلت 16 % من إجمالي الحالات. فيما بلغت نسبة الإصابات بدون عجز 67 % من العدد الإجمالي، أما إصابات تحت العلاج فشكلت 26 % من الحالات، و6 % من الحالات كانت شفاء بعجز، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 522 حالة وفاة بنسبة 1 %. وأكدت المؤسسة، أنها فرضت عقوبات تترتب على أصحاب العمل في حال عدم اهتمامهم بتوفير وسائل السلامة في منشآتهم. كما حرصت على توفير الرعاية الصحية اللازمة، وذلك بتوفير العلاج الأفضل في المكان الأمثل، إذ أسهم ذلك -بعد الله- في شفاء 73 % من مجموع المصابين، 67 % منهم تم شفاؤهم دون أي نسبة عجز. وأوضحت أن الفرق الكبير بين حالات السعوديين والوافدين يعود إلى أن عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من المواطنين، بواقع 4 مشتركين غير سعوديين لكل مشترك سعودي، ولأن طبيعة العمل للوافدين درجة خطورتها أعلى من طبيعة العمل للمشتركين السعوديين.
