تواصل – الرياض:
عرض برنامج (مناقشات حرة) الذي يعرض على قناة المستقلة آراء المجتمع السعودي المعارضة للائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني التي صدرت عن وزارة الثقافة والإعلام مؤخرا وقال المذيع: إن الشيخ عبدالله بن محمد زقيل تساءل عن اللائحة: هل وزارة الإعلام جهةٌ رقابية أم تنفيذية؟، مبينا أن رقابتها في حدود تطبيق الأنظمة الموكلة إليها وأن مجال إيقاع العقوبات، والجزاءات، والتحقيقات ليس من اختصاصها، بل هناك جهات معنية معروفة مثل: هيئة التحقيق والادعاء العام، أو هيئة الرقابة والتحقيق.
واتهم الشيخ زقيل الوزارة بعدم ضبط ما ينشر في الصحف الورقية المسجلة لديها، وأنها تحمل ما يصادم السياسية الإعلامية مصادمة لا يختلف عليها اثنان، فكيف ستضبط ما ينشر في النت؟، متخوفا من أن يكون المقصود باللائحة مواقع بعينها غير مرغوب فيها.
وعلق أحد المشاهدين قائلا: بالرغم من أن الظاهر من اللائحة أن أول أهدافها هي دعم النشر الالكتروني تجدها مليئة بالعقوبات والجزاءات والغرامات والتهديدات وأنظمة صارمة. وتساءل آخر: هل الصحف المحلية السعودية التي تشرف عليها وزارة الإعلام تطبق القانون السعودي الشرعي؟
وجاءت المداخلة الأخيرة التي أشار صاحبها إلى أنه في الدول الأخرى الشعب يعبر عن آرائه عن طريق ممثليه في البرلمان أو عن طريق الصحافة أو عن طريق التظاهر أو عن طريق النقابات، لكن الوضع هنا مختلف فالصحف المحلية متحكمة بها وزارة الإعلام ولا يوجد انتخاب ممثلين للمواطنين في البرلمان، فكيف يعبر الشعب عن رأيه؟!
يذكر أن الشيخ عبدالله زقيل تناول في مقال له نشر بمواقع إلكترونية اللائحة وبين بأنها تتعارض مع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ ، ونظام التعاملات الإلكترونية وهو صادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8 / 3 /1428هـ أي في نفس تاريخ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن اللائحة لم تعد من قبل مختصين في الأنظمة، ولذا تجدها بعيدة عن الحبكة النظامية والقانونية، وفيها من الثغرات الكثير، والركاكة في الأسلوب.
وقال زقيل "من المضحكات في اللائحة أنها القاضي والخصم كما يقولون من جهة واحدة، فالمتعارف عليه في القضاء أن الجهة التي تتولى التحقيق تقوم برفع دعوى إلى جهة أخرى وهي المحكمة؛ فأين الحياد؟".
آراء السعوديين في لائحة النشر الالكتروني
