تواصل – الرياض:

ما أن صدرت توجيهات عليا بالموافقة على صرف 52 مليون ريال لموظفي المؤسسة العامة للري، عن العلاوة السنوية الساقطة للمعينين منذ عام 1412 وحتى 1424، بأثر رجعي، حتى عمت الفرحة بين أوساط العاملين في المؤسسة العامة للري، فرحا بالعلاوة التي حرموا منها طيلة 12 عاماً.

لكن فرحتهم لم تدم طويلاً، حيث صدم موظفو المؤسسة، بقرار وشرط غريب من قِبل الإدارة العليا للهيئة، اشترطت على الموظفين القيام به أولاً قبل صرف العلاوة الساقطة.

ويتمثل الشرط في قيام الموظفين بالتنازل لدى الهيئة الابتدائية بالأحساء عن دعواهم، وهو الأمر الذي ربما سيفقدهم تعويضهم عن العمل في العطل الأسبوعية والأعياد وبدل النقل وتعديل أرصدتهم من الإجازات العادية، طوال تلك الفترة.

ووفقاً لـ«الوطن» فقد كشف وكيل الموظفين في القضية، المحامي حمد مبارك آل شيخ مبارك، أن الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للري طلبت من بعض منسوبيها التنازل لدى الهيئة الابتدائية بالأحساء عن دعواهم، مقابل صرف العلاوة الساقطة لهم.

وقال المحامي حمد مبارك، إن مطالب الموظفين تضمنت العلاوة السنوية التي اعتمدها المقام السامي بمبلغ 52 مليون ريال، كشرط لصرف مستحقاتهم.

وتعلم إدارة المؤسسة أن غالب هؤلاء العمال لهم إضافة إلى العلاوة السنوية التي اعتمد لها هذا المبلغ، تتمثل في تعويضهم عن العمل في العطل الأسبوعية والأعياد وبدل النقل وتعديل أرصدتهم من الإجازات العادية، مؤكداً أنه بدل أن تطلب إدارة المؤسسة من المقام السامي اعتماد المبلغ الذي يغطي صرف هذه الحقوق جميعاً، طلبت ما يغطي فقط العلاوة السنوية، واشترطت عليهم التنازل عن باقي الطلبات.

وأوضح المبارك أن طلب التنازل المقدم من المؤسسة العامة للري لمنسوبيها، جاء تحت مسمى "إقرار تنازل عن دعوى عمالية" وجاء نصه كالآتي:

«أُقر أنا الموقع أدناه أني متنازل عن الدعوى العمالية المرفوعة أمام الهيئات العمالية للمطالبة بالعلاوة السنوية الساقطة عند بداية التعيين، وما يترتب عليها من فروقات مالية.

وقد قمت بإغلاق الدعوى المرفوعة أمام الهيئة الابتدائية، وأوكل المختصين في المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات المالية والحسابية والإدارية لاحتساب العلاوة السنوية الساقطة عند بداية التعيين، وما يترتب عليها من فروقات مالية في حال تم اعتماد المبالغ المطلوبة».

فيما أفادت إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للري وفقاً لـ"الوطن" أن موضوع العلاوة السنوية الساقطة وآلية صرفها، ما زال قيد الدراسة مع الجهات ذات الاختصاص داخل وخارج المؤسسة.