تواصل - متابعات:
يستعد مجلس الشورى للتصويت خلال الشهر الجاري على الصيغة النهائية لقانون يضبط التحرُّش الجنسي في السعودية، ليرفع إلى المقام السامي وإقراره خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، أن النظام الجديد الذي تم إعداده ودراسة لوائحه وعقوباته من قبل لجنتي الشؤون الإسلامية والاجتماعية في مجلس الشورى، يتضمن تصنيفاً للمخالفات التي تدخل في إطار التحرُّش الجنسي وعقوبات محدّدة لكل مخالفة، مشيراً في حديث تناولته ''الاقتصادية'' إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مروراً بالغرامات المالية وتنتهي بالجلد والسجن. وحول الجهة المنوط بها تطبيق القانون الجديد بيّن فاضل أن المجلس اقترح مبدئياً أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام، إلا أنه أشار إلى أن هناك مراجعة تتم حالياً لتحديد جهة معينة تعمل على متابعة النظام ورصد المخالفات وتطبيقه.
وبيّن عضو مجلس الشورى، أن النظام الجديد الذي يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى مثل هذا النوع من القوانين، خصوصا مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضا التوجّه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، سيعمل على مكافحة التحرُّش الجنسي في المملكة والحد من تناميه.
