ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية، فيما تسعى الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، وكانت قد أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.

ولم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات، ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.