تواصل – متابعات:
شدد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق صالح العلي على أن الهيئة لا يمكن أن تغض الطرف عن الكبار المتورطين في قضايا الرشوة والفساد ، مضيفاً أن الرقابة تغطي القطاعات الحكومية في المناطق كافة، على رغم الإمكانات المحدودة.
وقال العلي، بحسب مجلة "الحسبة" التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،"مقولة إن الهيئة تطارد الضعفاء المتورطين في قضايا الرشوة وتغض الطرف عن الكبار هي مقولة غير صحيحة إطلاقاً"، معتبراً أنها "من الحديث الذي يسهل قوله ويصعب إثباته".
وكشف العلي أن "جميع من توجّه لهم التهم بعد التحقيق معهم يقدمون إلى القضاء الأمر الذي ينتهي بإدانتهم أو تبرئتهم، ويسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم"، مؤكداً أن جزءاً من أعمال "هيئة الرقابة" يكمن في مراقبة ما ينشر في وسائل الإعلام حول أداء الأجهزة الحكومية وما يشتكي منه المواطن.
وأكد أن "الرقابة" تحقق في الشكاوى التي تصلها، بشرط أن تكون مدعمة بأسماء وأرقام وهوية المشتكي، وتأخذ حقها في المتابعة والتأكد من وجودها على أرض الواقع ويجري تمحيصها والتحقيق فيها، وعندما يتم الكشف عن الأخطاء الإدارية تحال إلى القضاء الإداري المختص للنظر فيها، مشيراً إلى أن كثيراً من الشكاوى لا تحمل أسماء مرسليها وأرقامهم، ولذا يتم صرف النظر عنها، لأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بعدم النظر إلى مثل تلك الشكاوى.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة تراقب أداء الموظفين وواجباتهم والمخالفات التي تصاحبها مثل استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح خاصة وطلب رشوة أو أخذها والتزوير في الوثائق الرسمية وإساءة استخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة لها.
وأشار العلي أن هيئة الرقابة تعمل وفق ما رُسم لها من صلاحيات وما تملكه من إمكانات، مضيفاً أنها تلمس من الوزراء والمسؤولين تفهمهم لدورها الرقابي، ولا سيما أنها تحظى بدعم وتأييد من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني.
وقال العلي: "مع محدودية الإمكانات التي تمتلكها الهيئة إلا أننا نغطي برقابتنا القطاعات الحكومية في مناطق المملكة كافة، وهناك برامج نجريها بشكل سنوي وفي المجالات التي يتم فحصها ومراقبتها وأسلوب الرقابة وتوقيتها، ولدينا إدارات رقابية في الأجهزة الحكومية مثل إدارات المتابعات والمراجعة الداخلية ولكنها تتبع للجهة الحكومية نفسها وترفع التقارير للسلطة العليا فيها، لأن دور الهيئة مستقل عن دور الأجهزة الحكومية، وهذا يضفي صفة التكامل في الأدوار بين الهيئة والجهات الحكومية".
