تواصل – وكالات:
أصدرت الحكومة التونسية، أمس الاثنين، قرارًا بغلق جميع المدارس والجامعات "حتى إشعار آخر"، فى كافة أنحاء البلاد، وذلك على خلفية الاضطرابات وأحداث الشغب التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر، احتجاجًا على غلاء الأسعار وانتشار البطالة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مساء أمس الاثنين، بيانًا مشتركًا لوزارتي التربية والتعليم العالي، أعلن أنّه تقرر تعليق الدروس حتى إشعار آخر بداية من غد الثلاثاء، وذلك إثر الاضطرابات التي جدّت في بعض المؤسسات.
من ناحية أخرى، شهدت الساحة الإعلامية ليلة أمس حرب إعلامية طاحنة بين الحكومة والمعارضة، خاصة على قناة الجزيرة الفضائية، ففي الوقت الذي تحدثت فيه المعارضة عن وقوع أكثر من 30 قتيلا، فإن وزير التعليم العالي نفى تلك الأرقام وقال انها مبالغ فيها حيث وصل عدد القتلى الى 14 قتيلا فقط.
كما شن عدد من المحللين السياسيين المحسبون على المعارضه هجوما شديدا على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظامه ملمحين الى توقعات بانهيار النظام التونسي او على الاقل حدوث تغيير من داخل السلطة استنادا الي الجيش.
الا ان وزير التعليم العالي سخر من تلك الكلمات وقال في نبرة لا تخلوا من تحدي " النظام التونسي قوى وثابت ولا يمكن المساس به، وما يعتقد به هؤلاء – في إشارة للمعارضة – وهم وخيال".
هذا وقد وجه عدد من الحقوقيين انتقادات لاذعة عبر قناة "فرانس 24" الناطقة بالعربية ، لسيطرة مقربين من عائلة زوجة الرئيس التونسي على الاقتصاد بالبلاد تحت حماية أمنية ورسمية.
وفي نفس السياق، قال شهود عيان إن "الآلاف" من طلاب المدارس والجامعات التونسية بمختلف مناطق البلاد خرجوا اليوم في مظاهرات ومسيرات "تضامنًا" مع ضحايا مواجهات عنيفة بدأت ليلة السبت في محافظة القصرين (شمال غرب تونس)، ثم امتدت لاحقاً إلى مناطق أخرى في البلاد .
وأكد الشهود، أن طالبًا أُصيب بجروح، وتم توقيف ثمانية آخرين في مظاهرات شهدها الحرم الجامعي بالعاصمة، وتعطلت الدروس واضطربت منذ استئنافها فى الثالث من يناير إثر عطلة نهاية السنة.
وينادى آلاف الطلاب للتظاهر عبر موقع فيس بوك، الذى حلَّ فيه العلم التونسى الملطخ بالدم محل صورهم على حساباتهم فى هذا الموقع الاجتماعى على الإنترنت.
