تواصل - مكة المكرمة:

وضعت إمارة منطقة مَكَّة المكرمة ضوابط إجرائية جديدة لمنع بيع تصاريح دخول المشاعر المُقَدَّسَة، وعدم استخدامها في خلاف ما خصصت له.

وطَالَبَت الإمارة الجهات الحُكُومِيّة بحصر وتحديد مركباتها لصرف تصاريح دخول المشاعر. كما طلبت من وزارة الإعلام مُتَابَعَة الصحف والمواقع الإِلِكْتُرُونِيّة ووسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ التي تنشر إعلانات بيع التصاريح، واتخاذ الإِجْرَاءَات والعقوبات النظامية بحق المخالفين.

جاء ذلك بعد أن لاحظت إمارة منطقة مَكَّة المكرمة تسليم التصاريح واستخدامها لأمور غير مخصصة لها أو بيعها أو عرضها للبيع في المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة، واعتبرت ذلك أمراً مجرّماً يستوجب المعاقبة، وَفْقَاً لـ"عكاظ".

وشكلت الإمارة فريق عمل من الأمن العام، وزارة الحج، أمانة العاصمة المُقَدَّسَة وهيئة تطوير منطقة مَكَّة المكرمة لسن ضوابط فعالة وملزمة لصرف التصاريح وتسليمها داخل الجهات الحُكُومِيّة المستفيدة لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأَوْصَى فريق العمل بسبعة موجهات أكدت على الجهات الحُكُومِيّة والخدمية التي تتقدم بطلب تصاريح دخول سيارات المشرفين والموظفين والخدمات للمشاعر تحديد الأعداد المطلوبة وَفْقَ الحاجة الفِعْلِية دون مبالغة؛ وَذَلِكَ لِتقنين وحصر أعداد السيارات التي تتطلب الحاجة الفِعْلِية دخولها لأداء مهماتها على أن تتولى كل جهة مسؤولية الإشراف المباشر على لصق التصاريح على الزجاج الأمامي للمركبة المستفيدة سواء كانت تَابِعَة للجهة، أو موظفيها، أو المتعاقدين معها.

وتضمنت الموجهات أَيْضَاً التأكيد على الجهات المستفيدة من التصاريح أخذ الإقرارات الخطية على قائدي المركبات التي تحمل التصاريح بعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وعدم استخدامها في نقل الحجاج أو العمالة المخالفة، أو استخدامها في أَي أمر يخل بالأمن والسلامة والنظام العام، أو نزع تلك التصاريح لاستخدامها على مركبات أخرى.

واشتملت الضوابط على أنه يتم تزويد الأمن العام ببيانات المركبات التي سيتم لصق التصاريح عليها سواء الخَاصَّة بالأمن العام أو التي تحمل شعار الجهة الخَاصَّة بموسم الحج وقائديها وبياناتهم الوظيفية كاملة بموجب خطاب رسمي من الجهة المستفيدة، وذلك قبل يوم 4 - 12 - 1438، وعلى مسؤولية كل جهة؛ ليتم حفظها في قاعدة البيانات بالأمن العام للرجوع لها عند الحاجة، على أن تلتزم كافة الجهات الحُكُومِيّة والخدمية المستفيدة بعدم تسليم التصاريح لغير موظفيها أو المقاولين المتعاقدين مع الجهة بشكل رسمي.

وَشَدَّدت الإمارة على أنه من يتم ضبطه سيتم إِلْغَاء التصريح وإحالته لجهة الاختصاص للتحقيق في ذلك، واتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقه ومساءلة الجهة عن ذلك.