تواصل - الرياض

أعادت التغريداتُ المسيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي تثير النعرات الطائفية والقبَلية وتمسّ الثوابت وتهدد نسيج المجتمع، الحديثَ مرة أخرى عن ضرورة سن قانون يُجرم دعاة الكراهية والإساءة والتطاول على الثوابت، خصوصاً بعد بيان النيابة العامة بإحالة بعض المغردين إلى التحقيق.

ووفقاً لـ "الوطن" فإن مجلس الشورى يستعد لنقاش مشروع لتجريم الكراهية والنعرات الطائفية قدمه 13 عضواً في المجلس وذلك بعد عودة الأعضاء من إجازتهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري أن رفض المجلس في الدورة السابقة لتشريع نظام للوحدة الوطنية، جاء لعدم وجود فراغ تشريعي، وأن النظام الأساسي للحكم لم يفرق بين المواطنين مهما كانت انتماءاتهم، لافتاً إلى أن أي إنسان يقوم بالتفرقة ويثير النعرات الطائفية فهو تحت طائلة المساءلة والعقاب، وأن هناك مَن يستجوب حالياً نظير بث النعرات الطائفية والعنصرية، مؤكداً أن النظام الأساسي للحكم يضرب بيد من حديد كل من يثير النعرات الطائفية.

فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن رفض المجلس لنظام الوحدة الوطنية لا يمنع من إصدار نظام يعنى بمكافحة العنصرية والكراهية والطائفية، كونها أفعال مجرمة، ولكن لا ينبغي أن تقزم الوحدة الوطنية ووضعها في نظام، لكون جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة تحقق الوحدة الوطنية.

وقال العنزي إن المجلس يدرس حالياً مقترحاً لمشروع نبذ الطائفية والعنصرية يكون بديلاً عن المشروع السابق الذي أُسقط، مشيراً إلى أن الأعضاء الذين رفعوا مقترحهم قدموه بأسلوب قانوني ممتاز.