تواصل - الرياض

تستعد وزارتا العدل والإسكان لإطلاق عقد الإيجار الموحد خلال الأشهر المقبلة، ليُعمَل به كسند تنفيذي عقب الانتهاء منه، وذلك في إطار الجهود الرامية لرفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين بيئة أداء الأعمال الاستثمارية.

ووفقاً لمصدر مطلع لـ "الحياة" فإن وزارتي العدل والإسكان ولجهات المعنية يعملان حالياً على وضع اللمسات النهائية لعقد الإيجار الموحد، تمهيداً لإطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المقرر العمل به كسند تنفيذي، فور الانتهاء منه.

وأكد المصدر أن عقد الإيجار الموحد سيحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وسيقلص قضايا الإيجار في المحاكم بنسبة تفوق 30%، فضلاً عن أنه سيسهم في حفظ حقوق المستفيدين من أصحاب العقارات، كما أنه "سيعزز ثقة المستفيدين في المملكة وخارجها بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار، التي تسهل إبرام وتوثيق العقد، كما يمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي".

وبحسب إحصاءات أخيرة، تمثل قضايا الإيجار والمطالبات المالية والحقوقية في المحاكم العامة ٢٥% من إجمالي القضايا، فيما يعد عقد الإيجار الموحد سنداً يُعتد به في محاكم التنفيذ من دون الحاجة إلى رفع دعوى. ويحقق العقد الموحد الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، كما صيغ العقد بالتعاون مع وزارتي العدل والإسكان ليعد «سنداً تنفيذياً»، ما يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.

ويأتي العقد الموحد ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية، لتحفظ الحقوق وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة.

ويشمل العقد في صورته الأولية التي أعلنت أخيراً بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.