تواصل - متابعات
قال محمد جميل ــ محامي الأكاديمية والصيدلانية اللبنانية منى بعلبكي: إن قرار إلغاء التعاقد مع موكلته مخالفٌ للنظام واللوائح، مضيفًا: "توقعت إنهاء عقد موكلتي، لكني أؤكد أنه وفقاً للنظام، فلا يحق إنهاء العقد إلا بعد صدور حكم قضائي"، على حد تعبيره.
وأوضح "جميل" وفقاً لـ"الحياة" أن التحقيقات مع جهات الاختصاص في لبنان لا تزال جارية، وتم تقديم طلب نقض الحكم لشورى الدولة، مشيراً إلى أن الرخصة المهنية لموكلته تم إعادتها من وزير الصحة اللبناني السابق، ولم يصدر حكم قضائي بحق موكلته حتى الآن.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتمد طي قيد المحاضرة منى بعلبكي، وجاء نص القرار: "بناءً على نتائج توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق في ما نُسب إلى المحاضِرة اللبنانية في جامعة الحدود الشمالية منى وليد بعلبكي من مخالفات في بلدها قبل التعاقد معها، والتي نصت على طي قيدها وإنهاء خدماتها من الجامعة وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها لأي جهة كانت حكومية أو أهلية".
من جانبها عبّرت الأكاديمية منى بعلبكي، عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة أن قرار إلغاء العقد معها أثّر على نفسيتها، وأنها فوجئت بالقرار وهي في بلدها.
وقالت بعلبكي في أول تصريح لها بعد الإلغاء: «أُكن للمسؤولين في الجامعة كلَّ احترام وتقدير، ولكن كنت أتمنى أن تنتظر الجامعة قليلاً في اتخاذ مثل هذا القرار حتى تنتهي التحقيقات وتتضح الصورة أكثر».
