تواصل ـ متابعات:
بحثت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، السبل الكفيلة برفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره وأسباب تعثر تنفيذ المشروعات التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال مساعد الأمين لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف مشبب آل سعد: تم البحث في اقتراح ربط السجل التجاري لمزاولة نشاط المقاولات بشهادة التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجرى الاتفاق على أن تقدم اللجنة تصوراً يوضح أسباب الحاجة لهذا المقترح وأهدافه والجهات ذات العلاقة وآلية تنفيذه، والنتائج المتوقعة. كما تطرق اللقاء لمبادرة تحديد الأنشطة التجارية التي تزاولها شركات ومؤسسات المقاولات من خلال سجلها التجاري، والتي من الممكن أن تساعد في تقليص الدخلاء على قطاع المقاولات بمزاولتهم عدة أنشطة تجارية ليست ذات علاقة. وكشفت وزارة التجارة خلال اللقاء عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما يتعلق بتصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع. من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية بشأن سرعة تطبيق نموذج عقد الإنشاءات العامة الذي تم فيه الاسترشاد بعقد فيدك، ليكون بديلاً عن عقد الأشغال العامة.
