تواصل - وكالات:
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن متهم إيراني يبلغ من العمر 48 عاماً لمدة 10 سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وإلزامه بتحمل كل مصاريف القضية، بعد إدانته بالتخابر مع بلاده والتحايل والتزوير لتهريب معدات وأدوات تستخدم للبرنامج النووي الإيراني.
كما شملت جملة التهم بحسب ‘‘وكالة أنباء الإمارات (وام)‘‘ إساءة العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر قيامه باستيراد تلك المعدات من أمريكا، وتهريبها إلى إيران مخالفاً بذلك قوانين الحظر والعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بلاده في ذلك الوقت من قبل الأمم المتحدة.
وأجلت المحكمة إلى تاريخ (27|8) الجاري النظر في 4 قضايا شملت قضية «ح.ع.م.ش» إماراتي متهم، بالسعي للانضمام لتنظيم الدولة، ونشر معلومات وصور تروج لأفكار التنظيم الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت القضايا المؤجلة قضية كل من إماراتي (34 سنة)، وخليجي مقيم في الإمارات (44 سنة) واللذين تتهمهما النيابة بالتخابر مع عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق التواصل مع عميل للجهاز يعمل لدى القنصلية الإيرانية في دبي، والقيام بإمداده بمعلومات حساسة وسرية عن منشآت حكومية من شأنها الإضرار بمصالح البلاد.
واتهمتهما النيابة أيضاً، بالإضرار بعلاقات الإمارات بالسعودية، بنشر مقالات ومعلومات كاذبة ومفبركة تُسيء للسعودية ومواقفها السياسية.
وشملت القضايا المؤجلة كذلك قضية مواطن (55 عاماً)، يعمل موظفاً بإحدى شركات البترول في أبوظبي، حيث اتهمته النيابة بالتخابر مع عملاء لجهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق عميل يعمل لدى القنصلية الإيرانية في دبي وإمداده بمعلومات سرية خاصة بحقول النفط، وتسريب تلك المعلومات لعملاء الاستخبارات الإيرانية من شأنها الإضرار بمصالح البلد العليا وضرب مصالحها الاقتصادية.
