الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

المحاكم تنظر 225 قضية حمل سلاح في 11 شهرًا

img
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 

تواصل - الرياض:

قالت مصادر إن محاكم المملكة رصدت 225 جريمة حمل سلاح في 11 شهرًا، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 45 قضية، تلتها عسير بـ37، ومكة المكرمة بـ26.

اضافة اعلان

وأكدت المصادر أن القضايا تنظر في المحاكم الجزائية، والعقوبات حسب كل حالة، وتنظر وفقًا لنظام الأسلحة وتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ریال إذا كان السلاح حربيا، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه. حسب "عكلظ"

ويعاقب نظام الأسلحة والذخائر كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى سبعة آلاف ریال، أو بإحداهما، كما فرض عقوبة من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، وغرامة تصل إلى ستة آلاف ریال، أو بإحداهما.

وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى العقوبتين، وتختلف على حسب نوع الجريمة، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 30 عاما، وغرامة تصل إلى 300 ألف ریال كل من يقوم بتهريب أو استعمال أسلحة أو ذخائر إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

كما تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ریال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ریال، أو بإحداهما، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو ذخائرها، أو قام بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ریال، أو بإحداهما، لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.

وينص النظام على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ریال، أو بإحداهما. والسجن لمدة لا تتجاوز 18 شهرا، وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ریال، أو بإحداهما، لكل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.

وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى العقوبتين. أما من ثبت علمه بعمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عمليات تهريب لها ولم يُ علم السلطات المختصة بذلك فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحداهما، وفرض النظام غرامة مالية لا تتجاوز الـ2000 ریال في حال عدم تجديد رخصة السلاح، أو إكمال استعماله بعد انتهاء الترخيص، وكذلك عدم الإبلاغ في حال سرقته.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook