وكشف مستأجرون لـ"تواصل" حقيقة انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة، ففي حي الثغر وسط جدة، خفض أحد ملاَّك العقار سعر إيجارات شقق عمارته من 25 ألف إلى 23 ألف ريال سنوياً، وفي حي السامر شرقاً، قام أحد الملاَّك بخفض الإيجار من 23 ألف إلى 21 ألف ريال سنوياً، بينما انخفض سعر إيجار أحد المستأجرين من 35 ألف إلى 27 ألف ريال سنوياً بنفس عدد الغرف والمساحة، بعد انتقاله من حي الصفا إلى حي الرحاب شمالاً وكثير من الحقائق الواقعية التي تؤكد انخفاض الإيجارات بشكل واضح.

من الصعوبة بأن يعترف العقاري بحقيقة ركود السوق بالمجمل، سواءً كان ذلك عبر الشراء أو الإيجار للمساكن أو للأراضي، فلا زال الكثير منهم يعيش صدمة الواقع المؤلم، بحكم المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وكذلك بعض القرارات التي تهدف إلى إعادة السوق العقاري لوضعه الطبيعي بعد سنوات من ارتفاع الأسعار، وكثير منهم، رغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها، إلا أنه لم يتخل عن الأسعار السابقة.

وأوضح المعماري والمهندس ‏حامد بن بردي، رئيس مجموعة الهندازة للتصميم والبناء لـ"تواصل" إلى أنَّ الارتفاع الجنوني للأسعار في العقد الأخير أخرج عقارات سكنية وتجارية باهظة التكاليف، وهو ما انعكس تلقائياً على أسعار الإيجارات، والتي بدورها تسببت في غلاء المعيشة، وإنهاك مداخيل المستهلك وأدت إلى صعوبة توفير  تكاليف السكن المناسب تملكاً أو استئجاراً لمتوسطي الدخل، فضلاً عن أصحاب الدخول المتدنية، إضافةً إلى السبب الأساس لارتفاع الأسعار، وهو جشع كبار ملاَّك المخططات والأراضي والمضاربات والاحتكار في ظل غياب الوعي لدى المستهلك وإنعدام المؤشرات السعرية  والمعايير المعتبرة التي تحكم حركة العقار.

وأرجع بن بردي، سبب تباطؤ انخفاض أسعار العقارات إلى تمسك ملاَّك بعض العقارات بالأسعار القديمة للمحافظة على هامش أرباحهم وقيمة عقاراتهم السوقية إضافةً إلى إستمرار الطلب على المساكن  والانخفاض الملموس في بناء عقارات جديدة، إلا أنَّ انخفاض بعض العقارات وصل إلى 20% برغم عدم انتظامه.