تواصل - الرياض: كشف الدكتور فهد بن جمعة، نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عن سببين وراء تراجع الطلب على العمالة السعودية في القطاع الخاص، مقترحاً في الوقت نفسه الحلول لمعاجلة ذلك. وقال "ابن جمعة" بحسب "المدينة": ‘‘إن سبب التراجع عن طلب العمالة السعودية في القطاع الخاص يرجع إلى كثرة المعروض من العمالة الأجنبية أكثر من طلب السوق المحلية، إضافة إلى تدني رواتبها". واعتبر، أن السوق فيه خلل لأن فائض العمالة هو ما أدى إلى خفض رواتب السعوديين بساعات عمل طويلة في القطاع الخاص، وبذلك فإن الطلب على العمالة السعودية تراجع، بل إنه ليس هناك طلب على العمالة السعودية، وفق قوله. واقترح "ابن جمعة" إيقاف استقدام العمالة الوافدة وربطها بمدة محددة بالمشروع، ورفع الحد الأدنى للسعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال، لتخفيض نسبة البطالة ومعالجة تراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص عام 2016.