تواصل – واس :
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية عشرة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس أستمع في مستهل جدول أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تحث على تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنشيطها عبر تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية المشتركة ، كما حددت الاتفاقية أوجه التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة ، وتشجيع التعاون في تطوير أنظمة البنى التحتية في مجال الملاحة البحرية والطرق والاتصالات .
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431هـ . وقد وافق المجلس بالأغلبية على وضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها ، وقبول الحالات المستعصية منها.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429هـ .
وأفاد أن المجلس وافق بالأغلبية على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة ، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها ،
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428 هـ - 1428/1429هـ ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ , إذ وافق المجلس بالأغلبية على سرعة قيام الديوان بوضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها .
كما وافق المجلس على قيام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذاً لما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه مع محاسبة الجهات غير المتعاونة .
